علمت «الراي» أنه منذ صدور القرار الذي يسمح بتحويل العمالة المنزلية (المادة 20) إلى العمل في القطاع الأهلي (المادة 18)، في يوليو الماضي، استقبلت الإدارة العامة لشؤون الإقامة نحو 30 ألف طلب تحويل، في الفترة من 14 يوليو الماضي وحتى منتصف أغسطس الجاري، وأنجزت منها نحو 10 آلاف طلب فيما تُدقّق في بيانات الطلبات المُتبقّية.

وتمنح هذه القرارات الراغبين في تحسين وضعهم المادي من العاملين في قطاع العمالة المنزلية، فرصة للتحويل إلى القطاع الأهلي، كما تُسهم في سدّ نقص العمالة الشديد الذي لحق ببعض الشركات والمؤسسات وقطاع البناء، خصوصاً بعد إبعاد نحو 80 ألف مُخالف في الأشهر الماضية.

ولفتت مصادر مُطّلعة إلى تنسيق «شؤون الإقامة» مع الهيئة العامة للقوى العاملة، لتسريع وتيرة تحويل العمالة بين القطاعين، قبل انتهاء المُهلة الممنوحة في 12 سبتمبر المقبل.

وبيّنت أن من شأن هذه القرارات إنعاش سوق العمل، خصوصاً في مجال التشييد الذي يشهد نمواً لجهة بناء مدن سكنية جديدة، كما تُسهم كذلك في إنهاء ظاهرة «العزّاب» التي تعاني منها بعض مناطق السكن الخاص.

وكشفت المصادر، في موضوع آخر، أن «شؤون الإقامة» استخرجت نحو 70 ألف سمة دخول مُوزّعة ما بين تأشيرة تجارية وسياحية وعائلية، خلال نحو 6 أشهر.

وأشارت إلى أن الإدارة تبذل جهداً ملحوظاً في إصدار هذه التأشيرات، وفق الشروط والضوابط المحددة، وانسجاماً مع قرار النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ودعوته إلى مراعاة الشقّ الإنساني في لمّ شمل عوائل المُقيمين.

وذكرت المصادر أن عدد من استُخرجت لهم سمة «التحاق بعائل» للزوجة والأبناء الذين تقلّ أعمارهم عن 15 سنة، بلغ نحو 12 ألفاً انطبقت عليهم الشروط، وهناك نحو 20 ألف طلب آخر لاتزال قيد التدقيق.