سيارات المعاقين.. قررت وزارة المالية، تشكيل لجنة بكل محافظة، تختص بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الـ 3 سنوات الماضية.
القرار الصادر الخاص بسيارات المعاقين وطرق جمعها
كما كلفت الوزارة اللجنة، بإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة، للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها، التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية الآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار.على أن تجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة من محافظات الجمهورية. وتضمن القرار أيضا، أن اللجان المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، عليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر كحد أقصى، وعلى كل لجنة من اللجان الفرعية بالمحافظات موافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها، وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيدًا للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.وتضم اللجنة ممثلين عن كل من: وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وفقا للآتي:
محافظة القاهرة:
محمد علي رشاد – مصلحة الجمارك.
محمد عيسى إبراهيم – مصلحة الجمارك.
عضو هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة.
عضو من وزارة الداخلية.
هدير سيد عبده – وزارة التضامن الاجتماعي.
محمود حمزة عبد الدايم – وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
يحيي محروس كامل – وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
