تغفو المنطقة على شيء وتصحو على أشياء. فبعدما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مرمى ضغوط دولية تستعجل حلاً في غزة بعد سقوط مهندس «طوفان الأقصى» يحيى السنوار، سارع إلى تحويل الضربة التي تلقّاها من مسيّرة «حزب الله» (صياد 107) في عقر داره فرصة لاصطياد أكثر من هدف عبر نفْض يده سريعاً من التزاماتٍ اضطرارية كان قدّمها لواشنطن أخيراً بتحييد أو خفْض الغارات على بيروت وضاحيتها الجنوبية، وربما الارتداد على ضماناتٍ بردٍّ «مسحوب الدسم» على إيران التي اتّهمها بـ«محاولة اغتياله».

وأعلن نتنياهو أن إسرائيل ستواصل الحرب وستكبد كل من يمسها ثمناً باهظاً، وقال إن «عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي ارتكبوا خطأ فادحاً».

وأضاف: «أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر إن كل من يمس مواطني إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً (…)، سنستعيد المختطفين من غزة وسنعيد سكاننا إلى الشمال، وسنحقق كل أهداف الحرب التي وضعناها وسنغير الواقع الأمني في منطقتنا لأجيال».

وعلى وقع الخشية من جولات أعتى في «حرب لبنان الثالثة» ومن انكشافها على تصعيد في مواجهة «وجهاً لوجه» بين إيران واسرائيل، لم تكن عابرة «الانتفاضة» التي أعلنها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي رداً على ما نُقل عن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف من أن طهران مستعدة للتفاوض مع باريس حول القرار 1701 حيث اعتبر أن «هذا الموقف يشكل تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان».

وحظي موقف ميقاتي، إلى جانب التأييد من غالبية القوى السياسية، لا سيما المعارضة، بمظلة عربية عبّر عنها إعلان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن «حكومة لبنان وحدها المخولة بالتفاوض باسم البلاد لوقف إطلاق النار»، وسط انشداد الأنظار إلى عودة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت الأسبوع الطالع وفي جعبته «الرسم التشبيهي» لـ «اليوم التالي» للحرب في لبنان وركيزته السياسية (انتخاب رئيس) والأمنية القراران «التوأم» 1701 (مع تعديلات تضمن تطبيقه) و1559 (نزع سلاح حزب الله).