أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس السبت، حكما بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية في القانون فيما يُعرف في مصر بقانون “الإيجار القديم”، ليبطل بذلك حظر رفع الزيادة السنوية للمساكن المؤجرة بإيجار قديم.

ما هو قانون الإيجار القديم؟

كان عقد الإيجار القديم ينص على أن: «المستأجر له الحق في الإقامة في الوحدة مدى الحياة ويورثها لأبنائه إذا كانوا مقيمين معه دون زيادة في قيمة الإيجار».

رغم إدخال عدة تعديلات على قانون الإيجار القديم في مصر في العشرين سنة الماضية، إلا أن القضية كانت تشكل أزمة كبيرة، وسبق أن أصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب توصيات على برنامج عمل الحكومة الجديدة، تضمن 31 توصية منها تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن، الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.

حكم تاريخي

ودعت المحكمة في حيثيات حكمها الذي وُصف بالتاريخي إلى «ضرورة إصدار تشريع يوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالاً لحاجة المستأجر إلى مسكن يؤويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخساً لذلك العائد فيحيله عدماً».

متى يبدأ التطبيق؟

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم، وهي الخامسة والأخيرة في الفصل التشريعي الحالي.

ولم يتم تحديد موعد فض الدورة البرلمانية حتى الآن خلال صيف العام المقبل 2025، علما بأن الدورة السابقة قد انفضت في يوليو الماضي.

وبحسب الحكم، فإنه لا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناء على هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي، أن الحكم أصبح ملزما لكافة مؤسسات الدولة وفقا للدستور، مشيرا إلى أن المحكمة منحت البرلمان مهلة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر لإصدار تشريع جديد.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية إنه في حال عدم إصدار القانون من البرلمان خلال المهلة المحددة؛ ستتولى المحاكم مهمة تقدير القيمة الإيجارية العادلة، منوها بأن «الحكم أصبح واجب التنفيذ».

على من يتم تطبيق التعديلات؟

وبحسب وسائل إعلام مصرية، ووفق ما نقلت عن خبراء، فإنه يكون على الشقق المؤجرة لغرض سكني فقط لأن القيمة ثابتة منذ سنوات، ولن تسري على الشقق المؤجرة لغرض تجاري كالمحال والعيادات الطبية وغيرها لأنه جرى تعديلها منذ فترة.