نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لقاءً مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة الشائعات المتداولة حول فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة.

فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة

أكد “الكيلاني” عدم صدور أي قرارات بفرض ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة.

وأوضح أن الرسوم الجمركية المعمول بها قانونيًا منذ سنوات طويلة لا تزال سارية دون أي تغييرات أو زيادات.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة من خلال منظومة تنظم دخولها إلى مصر وخروجها من المنافذ الجمركية.

وكشف أن 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر مهربة، و5% فقط تلتزم بدفع الرسوم الجمركية المقررة، مما أدى إلى أضرار كبيرة للخزانة العامة.

وشدد على أن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة دون فرض أي رسوم أو جمارك إضافية.

موقف شعبة المحمول

وفي وقت سابق، صرح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، بعدم وجود قرارات رسمية بوقف استيراد الهواتف المحمولة أو فرض رسوم على الأجهزة القادمة مع المسافرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” أن الجمارك وضعت لافتات في المطارات لإعلام المسافرين بضرورة الإبلاغ عن الهواتف الجديدة ودفع الرسوم الجمركية إن وجدت.

وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يُصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن.

وبين أنه بعد إقرار القرار الجديد سيتوجب على المسافر القادم إلى مصر إبلاغ مأمور الجمرك بحيازته الهاتف الجديد من أجل تحديد قيمة الرسوم الخاصة به.

وتابع أن نسبة الرسوم ستكون بنسبة 34% من سعر الهاتف المحمول، وفقًا للمعلومات المتداولة، لافتًا إلى أن الجمارك سيكون لديها قائمة بأسعار الهواتف لتحديد النسبة.

وأشار إلى أن أسعار الهواتف المحمولة في مصر بدأت في الزيادة، بعد علمها بعزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ القرار، متوقعًا زيادة الأسعار بعد تطبيق القرار رسميًا.

ولفت إلى أن القرار سيقلل من الهواتف المستوردة من الخارج، ما يؤدي إلى انخفاض المعروض، وبالتالي زيادة السعر.

وأكد رئيس شعبة المحمول، أن الهواتف المستوردة «والمفعلة» قبل إصدار القرار الرسمي، لن تكون خاضعة للقرار.