• قرار تنظيمي يسمح بحجز المركبة في المكان الذي يختاره المخالف برسوم وتحمّل كلفة تركيب جهاز تتبع
• سيصدر قرار بشأن ملكية عدد المركبات للوافدين وهو قرار سيادي ولا مبالغة في تقدير قيمة المخالفات في القانون الجديد
• مخالفة سير المركبة أثناء الحجز غرامتها 50 ديناراً ونقلها إلى كراج الحجز مع دفع جميع الرسوم السابقة واللاحقة
• دقة كاميرات الذكاء الاصطناعي تصل إلى 99% والمخالفات المرصودة تراجع بشرياً وتصل للمخالف خلال 72 ساعة

أعده للنشر: أمير زكي
أكد رئيس لجنة أسبوع المرور الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي العميد محمد الصبحان أن من بين التعديلات التي أقرت في قانون المرور الجديد 5/2025 العقوبة البديلة وهي التي تحل محل العقوبة الأصلية، مشيرا الى ان المخالفة حينما تحال للقضاء يمكن لسلطة القاضي تحويل العقوبة الأصلية إلى عقوبة بديلة، على سبيل المثال (في خدمة المجتمع) حسبما يراه القاضي، بما تتلاءم مع مهنة وشهادة المخالف، والعمل في الخدمة العامة مدة لا تزيد على سنة ولمدة 8 ساعات يوميا وبدون مقابل، وأيضا من العقوبات البديلة إلزام المخالف في حال تضررت الأموال العامة بسبب مخالفته الجسيمة أن يقوم بإصلاح الضرر على نفقته الخاصة ويمكن للقاضي أن يجمع بين أكثر من عقوبة خدمية وتكون عقوبات نافذة يعمل بها فور صدور الحكم.
الحجز المكاني
وذكر الصبحان في بودكاست «الأنباء» أن حجز المركبات ينطبق على 27 حالة، كما كانت في السابق، مشيرا الى انه سيصدر قرار تنظيمي بشأن كيفية حجز المركبات بحيث يكون هناك ما يسمى بالحجز المكاني، وفي هذه الحالة سيتم وضع جهاز تتبع في المركبة وفرض رسوم مرتبطة بالمخالفة التي ارتكبها الشخص.
وأضاف: في حال مخالفة شرط الحجز المكاني تفرض غرامة 50 دينارا وتنقل المركبة إلى كراج الحجز الخاص بالمرور، هذا إلى جانب فرض غرامات في حال تضرر أو تلف جهاز التتبع، مؤكدا ان مخالفة عدم الالتزام بالحجز المكاني ليست بسيطة، ويكون من حق المخالف تحديد المكان الذي يضع فيه السيارة وهو ملزم بعدم تحركها من الموقع.
وكشف الصبحان أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سيصدر قرارا تنظيميا بشأن عدد المركبات التي يسمح للمواطنين والمقيمين باقتنائها، وذلك قبل بدء تنفيذ قانون المرور الجديد في 22 أبريل المقبل.
وردا على سؤال عما إذا كان تقييد ملكية الوافد أو من يحمل مادة 18 بمركبة واحدة والسماح بأكثر من مركبة للمواطن، قال: الأمر ليس تمييزا، وللدولة سلطة كاملة في تنظيم ما تراه، تماما مثلما يحدث في الإبعاد الإداري، حيث إن مثل هذا الإبعاد حق سيادي لا ينظر في المحاكم ويتم اعتماده وفقا للمصلحة العامة.
دقة كاميرات الذكاء الاصطناعي
وذكر ان كاميرات الذكاء الاصطناعي نسبة الدقة فيها تبلغ 99%، ولزيادة التأكيد تتم مراجعتها بشريا والتأكد من ارتكاب المخالف لها كـ (ربط حزام الأمان، استخدام الهاتف النقال، تجاوز الخطوط الأرضية، أو وضع الأطفال في المقاعد الأمامية.. وغيرها من المخالفات التي توثقها كاميرات الذكاء الاصطناعي وتراجع بشريا للتأكد من دقة وصحة المخالفة)، ولهذا فإن المخالفات التي تحرر عن طريق الذكاء الاصطناعي تستغرق ما بين 48 و72 ساعة حتى يصل الإشعار الخاص بالمخالفة لمرتكبها.
التظلم من المخالفات
وحول إمكانية تظلم أي شخص من ارتكاب مخالفة ما سواء مباشرة او غير مباشرة، قال العميد الصبحان: نعم، من حق أي مواطن أو مقيم التظلم إلى إدارة تحقيق المخالفات سواء عن طريق إشعار يرسل إلى وزارة الداخلية من خلال تطبيق «سهل» أو بمراجعة إدارة تحقيق المخالفات، وفي مثل هذه الحالات يتم التدقيق على ارتكاب المخالفة والاستماع إلى محرر المخالفة في حال كانت مباشرة، وفي حال كانت المخالفة غير مباشرة يتم الرجوع والتأكد من دقتها، وإمكانية إلغائها وارد متى ما ثبتت أحقية الشخص في الادعاء، مشيرا الى انه في حال أرسل التظلم او الشكوى عن طريق تطبيق «سهل» يتم الرد على المخالف.
وأضاف: دوريات وزارة الداخلية مزودة بكاميرات بحيث يمكن الرجوع إليها ومعرفة ما إذا كان الشخص يدعي بأن مخالفة ما قد حررت له وهي غير صحيحة، مؤكدا ان الكاميرات تحفظ حقوق رجل الأمن وأيضا المخالف.
غرامات القانون الجديد
وحول قيمة الغرامات المرورية في القانون الجديد وإذا ما كانت مبالغا فيها، قال: قيمة الغرامات حسب القانون الجديد ليست بالأكثر من بين الدول المحيطة بل على العكس توجد دول أكثر تشددا وقيمة الغرامات فيها أكبر مما تم وضعه في القانون الجديد، مؤكدا ان الإدارة العامة للمرور وقبل الانتهاء من القانون الذي سيعمل به قامت باستطلاع آراء الناس وخضعت لدراسات طويلة في المجلس الأعلى للمرور وعرضت على القضاء والفتوى والتشريع والنيابة العامة، وخلصت إلى تحديد قيمة غرامات من شأنها كبح المستهترين ومرتكبي المخالفات الجسيمة مثل تجاوز الإشارة الحمراء، مضيفا: مثل هذه المخالفة لا يمكن التساهل فيها، لأنها تتسبب في إزهاق أرواح أشخاص ملتزمين بالقانون ولا ذنب لهم.
وقال: أسبوع المرور الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي 2025 يحمل شعار «قيادة بدون حوادث»، وهو نفس شعار 2024، لافتا الى ان «قيادة بلا حوادث» تم اعتماده لعامين انطلاقا مما تسببه من إصابات وإزهاق أرواح.
مشيرا الى ان غالبية الحوادث تقع بسبب عدم الانتباه، والحادث يحدث في لحظة، وفي حالات كثيرة بسبب استخدام الهاتف النقال باليد، مؤكدا ان أسابيع المرور بين مجلس دول التعاون الخليجي ممتدة منذ عام 1984، لافتا الى ان هذه الأسابيع كانت لها ثمارها على أرض الواقع بتغيير سلوكيات مستخدمي المركبات.
وحول إمكانية توحيد المخالفات بين دول مجلس التعاون الخليجي، قال: الآن هناك تقارب في قيمة الغرامات بين دول المجلس، إذ على سبيل المثال يدفع المخالف لتجاوز الإشارة الحمراء في دولة قطر الشقيقة 6000 ريال قطري، وفي المملكة العربية السعودية أيضا المخالفة 6000 ريال أي ما يعاد 500 دينار كويتي، وأيضا تقدر قيمة المخالفة ذاتها في دولة الإمارات العربية الشقيقة 50 ألف درهــم، وهــذا التغليــظ يصــــــب في صالــــــح حمايـة الأرواح.
الازدحام
وحول الازدحام الذي تشهده بعض طرق الكويت خصوصا في أوقات الذروة، قال: الحمد لله أصبحت الطرق مختلفة وهناك توسعة باستمرار للطرقات وكذلك إنشاء جسور جديدة للحد من الاختناقات المرورية، ومضى بالقول: المهم السلوك المروري الشخصي، فنجد سلوكيات مثل تجاوز الخطوط الأرضية وعدم التقيد بها والتسكير على الآخرين والوقوف صف ثان، كل ذلك يبرز المشكلة.
وأكد ان الكويت من أوائل الدول في تنظيم المرور، إذ كان لديها تنظيم منذ عام 1930 تختص به البلدية حتى عام 1938 حينما أنشئت دائرة الشرطة والأمن العام، وفي عام 1954 صدر تنظيم جديد وصولا إلى القانون الصادر في عام 1976 والذي لايزال يعمل به حتى الآن، كما أكد ان العقوبات حين صدور هذا القانون كانت رادعة وتتناسب مع تلك الفترة.
وأضاف: القانون القديم كان أمر الصلح فيه يبدأ من 5 د.ك، والحد الأقصى لأمر الصلح 50 د.ك، والآن ومع القانون الجديد يبدأ أمر الصلح من 15 د.ك والحد الأقصى 150 د.ك.
وحول حالات الإحالة إلى المحكمة، قال: يحال المخالف للمحكمة ولا يقبل منه أمر الصلح في حال اعتاد ارتكاب المخالفات وخصوصا الجسيمة.
المخالفة على المالك
وحول إمكانية استخدام كاميرات الذكاء الاصطناعي والبصمة البيومترية في تحديد شخص مخالف استقل مركبة صديقه أو أسرته دون أن تنزل المخالفة على مالك المركبة، قال الصبحان: صاحب المركبة هو من تنزل عليه المخالفة، وفي حال الاعتراض عليه أن يقدم ويأتي بمن كان يستقل المركبة وقت المخالفة كونه المسؤول حسب القانون عن السيارة، مشيرا الى ان هناك سيدة جاءت تشتكي لوجود مخالفات تقدر بـ 30 ألف دينار عليها، حيث أبلغت بأن المركبة كانت في عهدة ابنها، وتم إحضار الابن فطلب منه أن يحدد هوية من كانوا يستقلون المركبة، فقال ان أصدقاءه هم من كانوا يستقلونها ويرتكبون بها المخالفات ولم يأت بأي من أصدقائه.
حزام مرافق السائق
وردا على سؤال عن عدم ربط حزام الأمان لمرافق السائق، خاصة مع وجود البصمة البيومترية، جدد التأكيد على ان قائدي المركبات والركاب في المقاعد الأمامية من مسؤولية صاحب المركبة، وهو المسؤول عنهم وعن التزامهم بالقانون.
وأكد العميد حقوقي محمد الصبحان ان غرفة التحكم وكذلك الدوريات المنتشرة في عموم البلاد بدأت ترصد التزاما كبيرا بربط حزام الأمان مع قرب تطبيق قانون المرور الجديد، ويندر حاليا أن نجد مركبة وقائدها أو مرافقه لا يضعون حزام الأمان.
وجدد في ختام لقائه على أهمية إصدار القانون الجديد بتعديلاته وغراماته المشددة نسبيا نظرا لتساهل البعض بغرامات القانون القديم وهو ما تسبب في وقوع 66 ألف حادث في العام 2024 وحده، بمعدل ما بين 200 و300 حادث يوميا، وإصابات ما بين 28 و30 إصابة يومية، ووفاة 284 حالة، منهم 11 طفلا. المصدر: الأنباءالأكثر قراءة