وأضاف العيسى لـ«الجريدة» أن المركبات الخاصة بالاختبار تعد نقلة نوعية حديثة في أقسام الاختبار التابعة لإدارة التعليم، لافتاً إلى أن مركبات الاختبار الحديثة مزودة بتقنيات جديدة، وتختلف جذرياً عن مركبات شركات التعليم التي كانت تؤجر المركبات للمختبرين، مشيراً إلى أن الشركة الجديدة أنشأت أيضاً في أقسام التعليم صالات خاصة للمختبرين مزودة بكل سبل الراحة، ومجهزة بأطقم من الموظفين المختصين في إنجاز معاملات الاختبار.

وأوضح أن المركبات الجديدة مزودة بكاميرات حديثة في جميع زوايا المركبة لتصوير المختبر أثناء أداء الاختبار، ولبيان الأخطاء المرتكبة من قبل المختبر في حال احتجاجه على نتيجة الاختبار، مشيراً إلى أن المركبات مزودة أيضاً بميكرفون داخلي متصل بجهاز لاسلكي مع الفاحص الذي يكون موجوداً في ساحة الاختبار أو المكتب، ويوجه المختبر عن طريق جهاز اللاسلكي ويطلب منه أداء الاختبار الميداني بكل متطلباته.

وذكر أن التقنيات الحديثة المزودة بها المركبات ستعمل على تخفيف العبء عن مختبري القيادة الذين كانوا يوجدون في ساحة الاختبار في مختلف الظروف الجوية، وكانوا أيضاً عرضة للخطر، خصوصاً أن هناك أشخاصاً يجرون اختبار القيادة لأول مرة، لافتاً إلى أنه في السابق شهدت ساحات الاختبار حوادث مرورية، سواء للمختبرين أو للمعدات الموجودة في ساحة الاختبار. وأشار إلى أن الشركة الجديدة وفرت كذلك قاعات انتظار للمختبرين الذين كانوا سابقاً ينتظرون في الخارج، وسط كل الظروف المناخية، ووسط فوضى وزحمة للحصول على سيارات الاختبار القديمة، التي كانت تتبع شركات تعليم القيادة، لافتاً إلى أن هذه الشركات حالياً لا توجد في مواقع الاختبار، وسمح لها بممارسة التدريب على قيادة المركبات، ولكن في مقارها وليس بالقرب من أقسام الاختبار.

وشدد العيسى على أن إدارة التعليم ومع دخول المركبات الحديثة للعمل عممت على كل رؤساء أقسام الاختبار بعدم السماح للمواطنين والمقيمين بالدخول إلى اقسام الاختبار بمركباتهم الخاصة، مثلما كان معمولاً به سابقاً باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين سمح لهم القانون بذلك، نظراً لأنهم يقودون مركبات بمواصفات خاصة، لافتاً إلى أن أسعار المركبات الخاصة بالاختبار، سواء كانت خاصة أو عامة أو إنشائية أو دراجة نارية تم تحديدها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.