ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذا العدد يمثّل نحو 60 في المئة من إجمالي «التعاونيات» في البلاد، معتبرة أن تشكيل هذا العدد الضخم من فرق التفتيش يعكس مدى الخلل الكبير الذي أصاب الجمعيات وتعيشه منذ سنوات طويلة، في ظل غياب الحلول الرادعة للتجاوزات، بغية تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني المتمثل في تقديم سلعة بجودة عالية وسعر تعاوني يخفّف بعض الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين.

حريصون على الحفاظ على الصرح التعاوني الذي يُعدّ صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد

وشددت على أنه في حال تأكد أي من هذه الفرق من وجود شبهة تجاوزات أو مخالفات أو تعمّد من مجالس إدارات تلك «التعاونيات» باستخدام صلاحياتها بصورة خاطئة من شأنها تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعية، سيتم التعامل بحزم وتشكيل لجان تحقيق ومراجعة فوراً على هذه الجمعية، حفاظاً على هذا الصرح الملياري الضخم الذي يُعدّ صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد.

ولفتت إلى أن عمل هذه الفرق سيكون بالتوازي مع أعمال لجان التحقيق التي تشكّلها الوزارة على بعض الجمعيات بناء على التقارير الصادرة عن المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخلها، أو للتحقق من شكاوى مساهميها التي ترد إلى الوزارة، بوجود شبهة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية من مجالس الإدارة.

«عموميات»

إلى ذلك، ذكرت المصادر أن إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية في الوزارة حددت مواعيد عقد الجمعيات العمومية لنحو 21 تعاونية خلال الشهرين الجاري والمقبل، بواقع 14 بالجاري، و7 في مايو المقبل، لافتة إلى أنه من بين الجمعيات التي ستُعقد عمومياتها الشهر الجاري، وأرسلت ميزانيتها إلى الوزارة، كيفان، والعديلية، ومشرف، والشامية، والفحيحيل، والثروة الحيوانية، مبينة أن بقية مواعيد العموميات ستحدد تباعاً.

وأضافت أنه «بشأن مجالس الإدارات التي انتهت الولاية القانونية لأعضائها وبصدد اجراء انتخابات، هناك مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية، الذي سيسقط من عضويته، في 3 مايو المقبل، 4 أعضاء من أصل 9»، لافتة إلى أن الوزارة قد تلجأ إلى تعيين أعضاء جدد داخل المجلس، غير أنه في حال عدم حدوث ذلك لن تتأثر الجمعية في ظل وجود 5 أعضاء، واكتمال النصاب القانوني للمجلس.

35833 طلب مساعدة خلال 4 أشهر

علمت «الجريدة» أن النظام الآلي للمساعدات المركزية، الذي دشّنته «الشؤون» أخيراً، تلقى نحو 35833 طلب مساعدة، منذ إطلاقه في 5 يناير الماضي، تنوعت بين دفع بدل إيجار أو مساعدة طلبة لاستكمال الدراسة، أو علاج مرضى أو سداد ديون غارمين وغيرها من أنواع المساعدات الأخرى.

وقالت المصادر إن «هذه الطلبات قدّمت بواسطة 26036 حالة، حيث تقوم الجهات الخيرية المعنية باختيار الطلبات ودرسها بعناية، ثم تقديم المساعدة المناسبة لها»، مبينة أن الوزارة، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بالتنسيق مع الجهات الخيرية، تمنح أولوية لإنجاز طلبات المساعدات الخاصة بالعلاج والتعليم والغارمين، لاسيما العاجلة منها التي لا تحتمل التأخير.

وأكدت حرص الوزارة الجاد على سرعة إنجاز هذه الطلبات، دون تأخير، عبر متابعة النظام للوقوف على الجهات الخيرية غير المتفاعلة مع الحالات طالبة المساعدات، «حيث سيتم التنبيه عليها بصورة متواصلة للتفاعل، وإلا فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها».