تشهد صناعة السيارات في مصر نهضة غير مسبوقة، مدعومة بخطة وطنية طموحة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي ليصل إلى 260 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2026.
تأتي هذه الخطة ضمن إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2022، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، مع التركيز على توطين الصناعة، تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإفريقية والعالمية.
ويعكس هذا التوجه التزام مصر بتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز القدرات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض خطة مصر لتكون من أكبر منتجي ومصدري السيارات في المنطقة.
نمو متسارع في الصناعة المحلية
ووفقًا لتقارير حديثة، يبلغ الإنتاج الحالي للسيارات في مصر حوالي 95 ألف سيارة سنويًا، بمشاركة 13 شركة محلية وعالمية، من بينها “جيلي” الصينية، “بروتون” الماليزية، و”إم جي”.
وهذا الإنتاج شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بافتتاح مصانع جديدة وتوسعات في المنشآت القائمة.
وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة “بايك” الصينية عن إنشاء مصنع جديد في مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تزيد عن 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج 20 ألف سيارة كهربائية سنويًا بنهاية 2025، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 50 ألف سيارة بحلول 2030.
كما أعادت شركة النصر للسيارات، إحدى الشركات الرائدة في مصر، إحياء علامتها التجارية من خلال شراكة مع شركة “دونغ فينغ” الصينية لإنتاج سيارات كهربائية تحمل شعار “صنع في مصر”.
وهذا المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على السيارات الكهربائية، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتسعى مصر إلى رفع نسبة المكون المحلي في السيارات المصنعة إلى 60% بحلول عام 2030، مما يعزز الاعتماد على الصناعات الوطنية ويقلل من الاعتماد على المكونات المستوردة.
دور الحكومة في دعم القطاع
وتلعب الحكومة المصرية دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع من خلال تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية، تشمل إعفاءات جمركية على مكونات الإنتاج، وتسهيلات في تخصيص الأراضي الصناعية، ودعم إنشاء مصانع جديدة.
كما أطلقت الحكومة مبادرات لتطوير البنية التحتية، مثل إنشاء شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى خطط لإقامة مصانع لإنتاج البطاريات الكهربائية محليًا.
ووفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، ارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة 25.2% خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2024، مما يعكس الثقة المتزايدة في جودة المنتجات المصرية.
وإلى جانب ذلك، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز تصدير إقليمي. فعلى سبيل المثال، يهدف مصنع “جيلي” إلى تصدير 30 ألف سيارة سنويًا إلى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، مستفيدًا من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأسواق القارة السمراء، مثل اتفاقية الكوميسا.
وهذه الخطوة من شأنها أن تعزز تدفقات العملة الأجنبية وتدعم الاقتصاد الوطني.
تأثير اقتصادي واجتماعي
وتسهم صناعة السيارات في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فعلى سبيل المثال، يوفر مصنع “ألكان أوتو” التابع لشركة بايك حوالي 1200 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى دعم الصناعات المغذية التي توفر آلاف الوظائف الأخرى.
كما تساعد هذه الصناعة في تقليل فاتورة الواردات، التي بلغت 1.692 مليار دولار حتى أغسطس 2024، وفقًا لتقارير رسمية.
ومن خلال زيادة الإنتاج المحلي، تتمكن مصر من تقليل الضغط على احتياطيات العملة الصعبة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
علاوة على ذلك، تساهم صناعة السيارات في تعزيز الابتكار التكنولوجي من خلال الشراكات مع الشركات العالمية، فمثلاً تعمل مصر على تطوير مراكز للبحث والتطوير بالتعاون مع شركات مثل “شانجان” و”بروتون”، مما يعزز قدرات الكوادر المصرية ويرفع من كفاءة الصناعة المحلية.
مستقبل واعد
ومع استمرار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتوسع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، تتجه مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات.
والتركيز على السيارات الكهربائية، إلى جانب تعزيز الصادرات والصناعات المغذية، يضع مصر على الطريق الصحيح لتحقيق طموحاتها.
وهذه الطفرة لن تعزز الاقتصاد المحلي فحسب، بل ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتكريس مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق السيارات الإقليمي والعالمي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
