في إطار جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، لا سيما المتعلقة بالفساد وتبديد المال العام، تمكنت مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني في ولاية المسيلة من معالجة قضية فساد هامة، تتعلق بالتلاعب بمادة الشعير المدعمة من قبل الدولة.

القضية تشمل المدير السابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، الذي يوجد حالياً في المؤسسة العقابية بسبب قضايا سابقة، إلى جانب عدد من الإطارات الحاليين في التعاونية نفسها.

تتعلق التهم بإساءة استغلال الوظيفة عمداً والتلاعب بمادة الشعير من خلال منحها وبيعها بطرق ملتوية لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة. بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد والتبديد المتعمد للأموال والممتلكات العمومية. بعد التحقيقات، تم توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم.

تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، الذي أحال القضية إلى قاضي التحقيق. وقد قرر الأخير إيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت، وهم مدير التعاونية واثنان من رؤساء المخازن. بينما وضع اثنان من أعوان الأمن تحت الرقابة القضائية.