«الخليج» - متابعات
قضت محكمة سعودية بالسجن 20 عاماً للفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً، بتهم متعلقة بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ واختلاس المال العام.

وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه «إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ/ 60 وتاريخ 30/ 1/ 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمـن العام سابقاً، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة، بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة»، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) 
وأوضحت الوكالة أنه بالإضافة إلى ما سبق فإنه تمت «إدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، وجريمة استغلال العقود الحكومية، وجريمة اختلاس المال العام، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات أخرى، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة عشرة ملايين وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة ريالات».
وقضت المحكمة أيضاً بإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها مليونان وثمانمئة وسبعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 175 ألف ريال.
كما أمرت بمصادرة أرضين زراعيتين تحصّل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال للخزينة العامة للدولة، والذي تحصل عليه من الجريمة.