متابعات - «الخليج»
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية السماح للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم. وتتطلع الهيئة نحو تشجيع الشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة.
وحدد مجلس إدارة الهيئة ألاّ تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على 40 ألف جنيه، بدلاً من 10 آلاف جنيه، بحسب بيان صادر عن الهيئة.
وأكد البيان على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية من دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.
وأبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، والتي شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
ويأتي القرار يأتي في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية نحو زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيراً لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.