تنامت المخاوف من عضات الكلاب بعد وفاة طفل بسببها بمدينة مراكش.
في هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، في رسالة موجهة لعدد من المسؤولين من بينهم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي، رئيسة المجلس الجماعي ومندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، (طالبت) بفتح تحقيق قضائي وإداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية حول وفاة طفل بعد إصابته بداء الكلب.
في هذا الإطار، أكدت الجمعية بأنها توصلت بمعطيات من أسرة طفل (10 سنوات) توفي صباح يوم امس الأربعاء أمام عيادة طبية بسيدي يوسف بن علي بديور الشهداء، حيث كانت أمه بصدد نقله لعيادة طبيب عام، بعدما لمست إرتفاع درجة حرارته و إصابته بحمى شديدة طالت جسمه نتيجة عضة كلب في ساقه نواحي مراكش (حربيل) مند 15 يوما خلت قبل تاريخ الوفاة.
و ذكرت الجمعية الحقوقية بأنه وفور تعرض الطفل للعضة قامت أمه بنقله إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش حيث تم حقنه بإبرة من طرف طبيب بالمستشفى قبل أن يعود أدراجه رفقة أمه إلى البيت بعدما تم رتق الجرح الناتج عن العضة وتسليمه وصفة دواء.
و أضافت الرسالة، بأنه وبعد أن بدأت تظهر عليه علامات الإرهاق والتعب الشديدين، إلى جانب الإختناق، سارعت والدته من جديد لنقله ولمرات عديدة إلى مستشفى الأم والطفل بالمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش قصد العلاج، لكن الأطباء أكدوا لها أن طفلها بخير وحالته الصحية عادية ولا تدعو للقلق… لكن ما وقع غير ذلك إذ استمرت صحة الطفل في التدهور، وأصبح يعاني من ضيق في التنفس والإرهاق الشديد والتعب التام، ما دفع بوالدته لنقله لعيادة طبيب عام لكنه فارق الحياة قبل أن يلج العيادة.
هذا، و اعتبرت الجمعية الحقوقية أن وفاة الطفل ناتجة عن الإهمال والتقصير، وأن الضحية لم تقدم له المساعدة والعلاج الكافيين ضمانا لحقه في الرعاية الصحية، وأن الضحية أصيب بداء الكلب الناتج عن تعرضه لعضة كلب، علما أن الجمعية سبق لها أن حذرت من الإنتشار الواسع للكلاب الضالة وما تشكل من خطورة على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين.
في هذا السياق، طالبت الجمعية، المسؤولين المذكورين كل حسب اختصاصه، بإجراء تحقيق شفاف ونزيه حول وفاة الطفل لتحديد المسؤوليات المؤسساتية والفردية و أسباب وملابسات الوفاة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، إقرارا لقواعد العدل والانصاف مع جبر ضرر أسرة الطفل الفقيد.. كما طالبت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سلامة وصحة المواطنات والمواطنين من الإصابات التي قد تؤدي إلى الوفاة في حالة عدم التلقيح فورا وأخذ الجرعات الكافية المحددة من طرف الأطباء، منبهة إلى أنه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها الجمعية المسؤولية التقصيرية اتجاه ملزمين بتلقي لقاحات حسب البروتوكولات الطبية المتعارف عليها.
إلى ذلك، دعت الجمعية الجهات المختصة إلى توفير كل اللقاحات والأمصال وتخزينها تفاديا لأي خصاص، كما ناشدت الجهات المختصة المعنية بجمع الكلاب الضالة من الشوارع بتكثيف عملها وتوفير كل الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
