قالت «الأخبار» من مصادرها إن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وجه تعليمات صارمة لولاة الجهات العمالات والأقاليم، بخصوص مراقبة وتتبع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية.
وأفادت المصادر بأن هذه التعليمات تأتي بعدما رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية وجود تلاعبات في مواكبة الأحكام القضائية من طرف بعض رؤساء الجماعات، ما يجعلهم في موضوع شبهة بخصوص التواطؤ بعدم استئناف بعض الأحكام الصادرة ضد الجماعات.
وكشفت المصادر أن مجموع المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية وصل إلى أرقام خيالية بالملايير، وما يثير شبهة التواطؤ هو سرعة تنفيذ هذه الأحكام من طرف رؤساء الجماعات دون استكمال جميع مراحل التقاضي، رغم أن هناك أحكاما قضائية أخرى لا يتم تنفيذها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
