استنكر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب استدعاء طالبين للمثول أمام المجلس التأديبي لكلية الحقوق بأكادير، بعد توجيه “سيل من التهم الملفقة إليهما”، مؤكدا أن هذه الأحداث ‘توحي بحقيقة الدسائس والمؤامرات التي تحاك بشكل مفضوح ومكشوف ضد الأصوات الحرة”.
وأوضح الاتحاد في بيان له بأن هذه الخطوة التي وصفها بـ”الاستفزازية” تأتي في سياق “استهداف الأصوات الحرة داخل كلية الحقوق بأكادير من أجل القضاء على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الجماهير الطلابية”.
واتهم ذات المصدر المجلس التأديبي للكلية بـ”محاولة تشويه سمعة الطلبة ومضايقتهم بكل السبل لوقوفهم سدا منيعا ضد كل أشكال المحسوبية والزبونية والمباريات الشكلية لبعض الماسترات المشبوهة (ماستر العقود والأعمال) نموذجا”، معتبرا أن “هذه النقطة هي التي أفاضت الكأس وأغاضت بعض الجهات بعد فضح خروقات شابت امتحانات الماستر المذكور”.
وأوضح البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن “الطلبة قاموا بمقاطعة المباريات الشكلية لماستر العقود والأعمال السنة الماضية، وفجروا معارك نضالية ضدها، وذلك دفاعا عن النزاهة وحق أبناء وبنات الشعب في اجتيازها والولوج إليها”، وهو ما جعل بعض الجهات تحيك ضدهم هذه “المؤامرة الخسيسة، والمناورة الدنيئة للنيل والانتقام منهم”.
واعتبر المصدر نفسه أن “من الطرائف الغبية في التهم الملفقة للطلبة، ادعاء دخولهم الكلية خارج أوقات العمل، مع العلم أنه لم يسبق أن حدث ذلك، والحال أن الكلية يجب أن تفتح في وجه العموم لجميع الطلبة والمرتفقين دون استثناء، فهي ليست ملكا خاصا للعمادة تغلقه متى تشاء، كما لم يحدث اي استفزاز لأي استاذ كما تم ادعاء ذلك”.
وشدد المصدر سالف الذكر على أن “قيام الطلبة بالحراسة دون استدعاءات هو كذب”، مؤكدا أن “الطلبة الذين يحرسون الامتحانات هم طلبة سلك الماستر وسلك الدكتوراه، ولم تسجل ضدهم مسبقا أية ملاحظة من هذا القبيل من طرف أي جهة كانت”.
وفيما يخص عملية الغش المنسوبة إليهم، فقد أبرز البيان أن “موقف مناضلي “اوطم” وحرصهم على محاربة ظاهره الغش كفيل لتفنيد هذه الادعاءات المغرضة”، مشددا على أن “مقاطعة امتحان ماستر العقود والأعمال السنة الماضية كان بسبب رصد فضائح وخروقات و محسوبية وزبونية في هذا الامتحان”.
وخلص موقعو البيان إلى التعبير عن صمودهم في الدفاع عن الطلبة بكل السبل المتاحة، مؤكدين أن الواقع يفند جميع “الادعاءات والمغالطات” المنسوبة للطلبة المحالين على المجلس التأديبي.
وتجدر الإشارة إلى أن عمادة كلية الحقوق قامت مؤخرا بإحالة طالبين بالكلية على المجلس التأديبي بسبب ارتكابهما (حسب ماجاء في الاستدعاءين الموجهين إليهما واللذين تتوفر الجريدة على نسخة منهما) مجموعة من الأفعال الخطيرة والتي تستدعي في حالة ثبوت ارتكابها من طرف المعنيين بالأمر إحالة ملفيهما على النيابة العامة لمتابعتهما جنائيا.
وحسب ما توصلت به أكادير24، من معطيات، فإن المعنيين بالأمر “صالا وجالا بالكلية لسنوات وسنوات تزعما خلالها مجموعة طلابية هدفها إثارة الفوضى والرعب بين أساتذة الكلية وموظفيها، والتستر تحت غطاء الدفاع عن حقوق الطلبة لتحقيق مآرب شخصية وفرض منطق البلطجة ضدا عن القانون في كلية القانون”، حسب تعبير هؤلاء الأساتذة للجريدة.
وقد أكدت مجموعة من المصادر أن المعنيين بالأمر “كانا ولا يزالان موضوع العديد من الشكايات الكتابية والشفوية الموجهة إلى عميد كلية الحقوق منذ مدة غير يسيرة من الأساتذة والموظفين ولجان الامتحانات بسبب الخروقات المتتالية التي دأبا على ارتكابها أمام مرأى ومسمع من الجميع دون تقدير للعواقب التي قد تترتب عن سلوكاتهما المخالفة للقانون، غير أن النقطة التي أفاضت الكأس والقشة التي قصمت ظهر البعير هي تجرؤ أحدهما على إغلاق باب الكلية ومنع الأساتذة والموظفين من مغادرتها إلى حين الاستجابة لبعض مطالبه الشخصية، وقيام الثاني في وقت لاحق بالتهجم على عميد الكلية أمام أنظار عدد من مستخدمي الكلية وموظفيها ووصفه بأقبح النعوت وتعريضه للسب والقذف والتهديد والإهانة، وهذا ما لم تتقبله مكونات الكلية ودفعت بالعميد إلى اتخاذ قرار إحالتهما على المجلس التأديبي”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
