أدانت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الاثنين، “مول السناك” الذي تسبب في تسمم 38 شخصا، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كما قضت بأدائه مبلغ 5 آلاف درهم كتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بتهم تهم عرض وتقديم منتج غذائي يشكل خطرا على صحة الإنسان، وعرض منتجات في السوق يعلم أو وجب العلم أنها غير مطابقة للالتزام العام بالسلامة ولا تتقيد بالشروط المحددة.

وكانت مدينة تزنيت قد اهتزت نهاية شهر يونيو الماضي، على وقع حادث تسمم جراء تناول وجبات في محل للمأكولات الخفيفة بساحة المشور، ما تسبب في تسمم ما مجموعه 38 مصابا بأعراض التسمم.
ومن وحي هذه النازلة، سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان طالبت بتفعيل المراقبة الصارمة طرف السلطات المعنية وإعمال القانون.

وقال الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت إنه يتابع “بقلق بالغ التسمم الغذائي الذي عاشه محل لبيع الوجبات السريعة بساحة المشور بتيزنيت منذ ليلة الثلاثاء 25 يونيو 2024 ، و الذي نتج عنه إصابة أكثر من 30 شخصا، بعضها وصفت بالخطيرة، حسب مصادر إعلامية محلية و وطنية.

وفي هذا الصدد سجل فرع تيزنيت للجمعية الحقوقية ما وصفه بـ”تراخي المصالح التابعة للمجلس الجماعي بتيزنيت والإدارة الترابية المختصة بالمراقبة المعنية بالصحة و السلامة للمواطنات والمواطنين”.

وأضاف “أن المحل المعني سبق أن عرف منذ أشهر حجز كمية مهمة من اللحوم الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك من طرف الشرطة الإدارية التابعة لجماعة تيزنيت”.

وطالب حقوقيو الجمعية ذاتها، جميع المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين تحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وما يعرض بالأسواق و المحلات للعموم مؤكدا ضرورة تقوية المراقبة حفاظا على صحة و سلامة المواطنين، و الإعمال الصارم للقانون.