زيادة العطلة السنوية بـ8 أيام.. تفاصيل مقترح جديد

قدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مقترحاً قانونياً جديداً يهدف إلى تحسين ظروف عمل الموظفين المغاربة، من خلال زيادة المدة المخصصة للعطلة السنوية.

زيادة العطلة السنوية بـ8 أيام

يشمل المقترح زيادة المدة الإجمالية للعطلة السنوية للموظفين من 22 يوماً إلى 30 يوماً في السنة.

ويهدف هذا التعديل إلى منح الموظفين فرصة أكبر للاستراحة والترفيه، مما يساهم في زيادة إنتاجيتهم وتحسين أدائهم في العمل.

تمديد عطلة الأعياد الدينية

كما يقترح الاتحاد تمديد عطلة الأعياد الدينية، كعيد الفطر وعيد الأضحى، لتصل إلى أسبوع كامل على الأقل. ويرى الاتحاد أن هذه الأعياد تحمل أهمية دينية واجتماعية كبيرة للمغاربة، ويجب أن يتم الاحتفال بها بشكل لائق.

عطلة إضافية للموظفين فوق 55 سنة

يشمل المقترح أيضاً منح الموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة 15 يوماً إضافية من العطلة السنوية.

ويرى الاتحاد أن هذه الفئة العمرية تستحق هذه الميزة تقديراً لسنوات خدمتها ولظروفها الخاصة.

تعديل القانون الأساسي للوظيفة العمومية

لتطبيق هذا المقترح، اقترح الاتحاد تعديل المادة الأربعين من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تحدد المدة الحالية للعطلة السنوية.

ويهدف هذا التعديل إلى جعل زيادة العطلة السنوية جزءاً رسمياً من التشريعات المغربية.

أهداف المقترح

يهدف هذا المقترح إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:

• تحسين ظروف عمل الموظفين المغاربة.
• زيادة إنتاجية الموظفين وتحسين أدائهم.
• تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال الاحتفال بالأعياد الدينية.
• تقدير مساهمات الموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة.

آراء حول المقترح

لا يزال المقترح قيد الدراسة والنقاش، ومن المتوقع أن يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية.

فمن جهة، يرى مؤيدو المقترح أنه خطوة إيجابية لتحسين ظروف عمل الموظفين، ومن جهة أخرى، يرى معارضوه أن زيادة العطلة السنوية قد تؤثر سلباً على الإنتاجية وزيادة الأعباء على الميزانية العامة.