قررت السعودية تمديد فترة تحملها للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على فتح مشاريع صناعية في المملكة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن مجلس الوزراء وافق على تمديد فترة تحمل المملكة لهذه الكلفة حتى نهاية عام 2025. وكانت المملكة أطلقت هذه المبادرة عام 2019، على أن تكون مدتها 5 سنوات، بهدف “المساعدة على الاستثمار في الميكنة”، وفقا لتصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف آنذاك.
وأشار الخريف في تعليقه لوكالة الأنباء السعودية على القرار، إلى أن الخطوة ستسهم “في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية”، فضلا عن “جذب المزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة”، لافتا إلى أن عدد المؤسسات التي استفادت من الإعفاء بلغ 8 آلاف منشأة حتى نهاية العام الماضي.
وشهد القطاع الصناعي في المملكة نموا منذ عام 2019 مدعوما بالمبادرات التي قامت بها البلاد، إذ ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 11868 منشأة حتى أبريل الماضي، كما زاد نمو التوظيف بنسبة 57 في المئة، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32 في المئة، وفق تصريحات الخريف.
وبلغت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع 1.542 تريليون ريال (411.2 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، ارتفاعا بنسبة 55 في المئة عن مستويات عام 2019، بحسب وزارة الصناعة السعودية.
وأجرت المملكة في الأشهر الأخيرة عدة تعديلات على القوانين المحلية بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مختلف القطاعات. وكان آخر هذه التعديلات، إصدار نظام محدث للاستثمار يعزز حقوق المستثمرين، ويهدف إلى “تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات”.
وسهلت المملكة أيضا “تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته”، فضلا عن ضمان “حقوق المستثمر وتعزيزها”، و”المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي”، و”ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره”، بالإضافة إلى “دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار”.
كما عملت المملكة على تعديل بعض بنود نظام العمل، وأقرت نظاما جديدا للتأمينات الاجتماعية يحدد سن التقاعد بما يتراوح بين 58 و65 عاما .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
