بعد توقف قصير، عادت الإضرابات لتطرق مجددا أبواب المحاكم بالمغرب، حيث أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 27 و28 و29 غشت الجاري، وإضراب وطني آخر أيام 03 و04 و05 شتنبر المقبل.
وإلى جانب ذلك، قرر المكتب الوطني للنقابة تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024، تنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وأكدت هذه الهيأة النقابية في بلاغ لها أن الخطوات المعلن عنها تأتي من باب “استمرار معركتها النضالية إلى حين إقرار نظام أساسي منصف ومحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”، داعية المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية مساء يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024 مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية الوطنية لتقييم وإقرار الخطوات المقبلة للبرنامج النضالي.
وأبرز المكتب الوطني للنقابة أنه “فوض للمكاتب المحلية كل حسب إمكانياته، إبداع أشكال نضالية وتعبوية مصاحبة للإضراب الوطني بما يعزز مشاركة كل أطر وموظفى هيئة كتابة الضبط، مع ضرورة الانفتاح على الهيآت المهنية المساعدة للقضاء طلبا لتفهمهم لبرنامجها النضالي ودعمهم لمطالبها العادلة والمشروعة”.
وأكد ذات المصدر أنه “لم يدخر أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع”، فيما جدد دعوته للأطراف الحكومية لـ”تحمل كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع”.
ويترقب العاملون في قطاع العدل المآلات المحتملة لهذه الخطوات، حيث يخلق استمرار هذه الإضرابات والاحتجاجات أزمة داخل أحد القطاعات الحيوية بالمملكة، في ظل ظروف تشهد فيها البلاد تغيرات وتحولات مهمة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
