أكدت الحكومة المغربية، التزامها بصرف الزيادات في الأجور التي تم الاتفاق عليها مع المركزيات النقابية ومنظمات أخرى، وذلك لموظفي القطاع العام.

جاء هذا التأكيد على لسان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، والذي أكد أن الحكومة تعمل جاهدة لتنفيذ بنود الاتفاق الموقع في أبريل الماضي.

وشدد بايتاس على أن الزيادة في الأجور، والتي تبلغ 1000 درهم شهرياً تصرف على دفعتين، هي حق مكتسب للموظفين، وأن الحكومة ستقوم بكل ما يلزم لضمان صرفها في الموعد المحدد.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وتعزيز الحوار الاجتماعي.

وكان الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع شركائها الاجتماعيين قد تضمن العديد من المزايا الأخرى للموظفين، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور، مثل تخفيض الضريبة على الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور.