أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 21 شتنبر 2024 على الساعة الخامسة مساء، تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”.
وتأتي هذه الوقفة احتجاجا على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة، مؤخرا، مثيرا موجة من الاستنكار بين الحقوقيين وحماة المال العام الذين اعتبروا أنه “يقيد حق منظمات المجتمع المدني في التقاضي ضد جرائم الفساد ونهب المال العام”.
في هذا السياق، أفادت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن مادتين مثيرتين للجدل، حيث تنص المادة الثالثة على أن الأبحاث القضائية في قضايا الفساد المالي يمكن أن تقام فقط بناء على إحالات من رئيس النيابة العامة، بينما تفرض المادة السابعة قيودا على حق الجمعيات في التقاضي كأطراف مدنية، مما يتطلب الحصول على إذن خاص من وزير العدل”.
واعتبر البيان أن هذه التعديلات تشكل “انتهاكا واضحا للحقوق الأساسية المضمونة بالدستور والمواثيق الدولية”، مشيرا إلى أن “إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يعبر عن توجه سلطوي يهدف إلى تقييد الحريات وتقليص دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد”.
وأوضح المكتب الوطني للجمعية أن التعديلات الجديدة “تقف ضد المبادئ الدستورية وتعرقل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد”، لافتا إلى أن هذه التغييرات “تتناقض مع القانون رقم 10-37 المتعلق بحماية المبلغين ومع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وتبعا لذلك، دعا المكتب الوطني إلى “تشكيل إطار موحد مع هيئات ديمقراطية وحقوقية لمواجهة الفساد”، مشددا على أهمية المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية المقبلة بهدف “تعزيز الضغط على الحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون وتعديلاته”.
يذكر أن مجلس الحكومة صادق، الخميس الماضي، على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية أعدته وزارة العدل، وهي الخطوة التي اعتبرتها الوزارة ذاتها “مهمة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية”، بحيث يهدف هذا المشروع إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في مناسبات عدة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
