أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جوابه عن السؤال الكتابي الذي كان وضعه البرلماني محمد البوعمري، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، “حول غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم”، أن اختصاص تهييئ وطبع الدفاتر العائلية كان أسند لوزارة الداخلية من أجل توزيعها على مكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه بناء على الحاجيات المقدرة من طرفها.

وأضاف لفتيت أن القانون الجديد رقم 21 – 36، المتعلق بالحالة المدنية، أحدث دفترا عائليا إلكترونيا، تسلم نسخة منه مستخرجة عبر المنظومة الرقمية للحالة المدنية للأزواج المغاربة وللنائب الشرعي.

المصدر: (الأخبار)