أنا الخبر| analkhabar|

في خطوة هامة لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في النظام المالي، أعلن بنك المغرب عن قرار جديد يقضي بتحديد سقف أقصى لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي.

ويهدف هذا القرار إلى الحد من التلاعب بأسعار المعاملات الذي كان يمارسه بعض التجار، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتعاملين.

سقف جديد للعمولات

نص القرار على فرض سقف صارم لعمولة الأداء عبر البطاقات البنكية، حيث لا يمكن أن تتجاوز هذه العمولة 0.65% من قيمة العملية.

والأهم من ذلك، فإن هذه العمولة ستكون على عاتق التاجر وليس الزبون. وبالتالي، فإن هذا الإجراء سيمنع التجار من تحميل الزبائن أي تكاليف إضافية عند الدفع بالبطاقات البنكية، مما يحافظ على استقرار الأسعار ويشجع على الاستخدام المتزايد للدفع الإلكتروني.

حماية المستهلك وتعزيز الثقة

شدد بنك المغرب في بيانه على أن هذا القرار يأتي في إطار حرصه على حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على خدمات مالية عادلة وشفافة.

كما يهدف هذا القرار إلى تعزيز الثقة في سوق الدفع الإلكتروني، وتشجيع المواطنين على التحول إلى الحلول الرقمية في معاملاتهم اليومية.

تطبيق القرار و الاستثناءات

من المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من أكتوبر 2024. ومع ذلك، فإن بعض العمليات ستستثنى من هذا القرار، مثل عمليات السحب النقدي من الصرافات الآلية والدفع بالبطاقات الدولية.