قال الدكتور أسامة عبد الحى، النقيب العام للأطباء، إن النقابة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بزيادة رسوم امتحانات البورد المصرى أو الزمالة المصرية إلى 1500 جنيه، مشيرا إلى أنه بالرجوع لقانون المجلس الصحى المصرى الصادر فى مارس 2022، ولائحته التنفيذية الصادرة فى أكتوبر 2023، تم النص على الرسوم.

وأوضح عبد الحى، في بيان، أن الرسوم أًبحت مبالغ فيها بشكل كبير، حيث أنها كانت 300 جنيه، قائلا: من غير المقبول أن تصبح فجأة 1500 جنيه، فإذا فرضنا أنه مر عليها 10 سنين على إجراء الامتحانات وتم إقرار زيادة بنسبة 10% ستصبح قيمتها 600 جنيه وليس 1500 جنيه، مشيرا إلى أن القانون ألزم جهة العمل رسوم ومصروفات الدراسات العليا، وهو أمر مازالت النقابة تطالب بتطبيقه لدعم الطبيب.

واستنكر نقيب الأطباء إقرار رسوم 3000 آلاف لخوض الاختبار لثانى مرة، وفى حال رسوب الطبيب ورغبته في خوض الاختبار مرة أخرى عليه تسديد 6 آلاف جنيه، مؤكدا أنه أمر مرفوض باعتباره عقاب للطبيب، خاصة أنه على عالميا المتعارف عليه أنه عن رسوب الطبيب تقع المسؤولية على 3 أطراف "الطبيب، ونظام التعليم والتدريب، المعلمين والمدربين للطبيب" وليست الطبيب وحده، لذا لابد أن يتم دعم الأطباء على تكرار المحاولات لاجتياز الاختبارات.

وطالبت بتخفيض رسوم الامتحانات، مؤكدا على اتخاذ مجلس النقابة قرارا باتخاذ الإجراءات القانونية لتغيير اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي المصرى.