كتب محمد السيد الشاذلى

ثمن د. محمد عبد المجيد نائب رئيس كتلة الحوار، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، قائلا: "المشهد السياسي في مصر شهد انفراجة حقيقية في الملف الحقوقي بفضل توجيهات القيادة السياسية التي دوما ما تؤكد على احترام كرامة الإنسان ومراعاة الظروف الفردية للمحكوم عليهم وإعطاء قبلة الحياة من جديد لهم".

وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن القيادة السياسية حريصة على استخدام صلاحياتها الدستورية باتخاذ قرارات العفو الرئاسي بصفة مستمرة، مما يعكس استجابتها وجديتها في التعامل مع مطالب الشارع والقوى السياسية والأحزاب بالإضافة إلى الحوار الوطني الذي ترجم هذه المطالب في توصيات ووضعها فخامة الرئيس على رأس الأولويات مما يعزز مبادىء حقوق الإنسان والمواطنة.

ولفت عبد المجيد،  أن قرارات العفو تعكس التزام القيادة السياسية بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، وتحمل في طياتها دلالات إنسانية عميقة، حيث تمنح الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء فرصة جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع وتصحيح مسار حياتهم، حفاظاً على النسيج المجتمعي وتعزيز للمسار الحقوقي الملتزم بكافة المعايير الدولية.

وأضاف عبد المجيد،أن الحوار الوطني خلق حالة من التواصل وأنشأ جسرا من الثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والقوى السياسية واصبحا يكملان بعضهما البعض منا يعزز ثقة المواطن نفسه في قرارات القيادة السياسية ويدعم كافة التحركات نحو البناء والتنمية.