أكد المجلس المصري للشئون الخارجية أن إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطينيين عمدًا، هو دليل قاطع على نيتها إبادة سكان قطاع غزة، وإجبارهم على النزوح القسري من أرضهم.

واستنكر المجلس المصري بأشد العبارات -في بيان له اليوم الأحد، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس السبت، لمدرسة "التابعين" التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 نازح، وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وشدد المجلس على أن هذه المجزرة المروِّعة تؤكد مجددًا النزعة الهمجية لقوات الاحتلال، وحكومتها، والتي لم تتورَّع عن قصف المدرسة أثناء تأدية النازحين صلاة الفجر.

وأضاف أن تلك المجزرة تثبت أيضاً أنه لا وجود من الإعلان عن أى مكان آمن في قطاع غزة المحاصَر، والذي يئن تحت وطأة العدوان المستمر منذ عشرة أشهر، وسط عجزٍ مخزٍ من المجتمع الدولى، خاصة مجلس الأمن الدولى المنوط به مسئولية حفظ السلم والأمن الدوليين، وفرض احترام التدابير الوقتية التى أمرت بها محكمة العدل الدولية فى أوامرها المتعاقبة منذ 26 يناير الماضي، بناءً على دعوى جنوب أفريقيا، التى انضمَّ إليها العديد من الدول، ضد إسرائيل، لمنع جريمة الإبادة الجماعية التى يتعرَّض لها الشعب الفلسطيني والمعاقبة عليها.

ونبه المجلس إلى أن القصف الإسرائيلى يمثل تعديًا سافرًا على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2601، الذي يؤكد على ضرورة حماية الفصول الدراسية خلال الصراع، وإدانة كافة الهجمات ضد المدارس والأطفال والمعلمين.

وفي هذا السياق، استنكر المجلس المصري استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين، دون مبالاة، فى تزويد الحكومة الإسرائيلي المتطرفة بالأسلحة والمعدات التي تعينها على مواصلة عدوانها الغاشم على القطاع، رغم وصول عدد ضحايا المدنيين العُزَّل إلى نحو 40 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وناشد المجلس المحكمة الجنائية الدولية بسرعة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، في سياق توافر "الأدلة الموثقة" على ارتكاب حكومة إسرائيل "القتل العمد، أو القتل باعتباره جريمة حرب، وتعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب، والإبادة، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد باعتبارهما جريمة ضد الإنسانية"، وذلك وفقًا لما أكده المدَّعى العام للمحكمة في بيانه الصادر فى 20 مايوالماضي، مطالبًا المحكمة بإصدار أوامر الاعتقال.