تهدف الحكومة في برنامجها الجديد، إلى رفع كفاءة المعلم وتحسين أوضاع المعلمين، حيث تنعكس مدى كفاءة المعلم على مستويات الاستفادة بين الطلاب، فالمعلم هو الأساس بالمنظومة التعليمية، وهو ما يستلزم النظر في عدد من المسارات لاستكمال متابعة إجراءات سد العجز في أعداد المعلمين مع تعزيز كفاءة المعلمين المهنية وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية.

وأكد البرنامج أيضا على رفع كفاءة وتأهيل القيادات بالمدارس على غرار استكمال مبادرة السيد رئيس الجمهورية 1000 مدير مدرسة.

كما ترتكز فلسفة البرنامج على أهمية دمج جميع الفئات المجتمعية داخل المنظومة التعليمية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بالمجتمع، كما تتمحور الرؤية حول أهمية التأهيل التربوي والتعليمي للطلاب فضلا عن أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل، وهو ما انعكس في صياغة ثلاثة برامج فرعية تتناول المسارات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات، لعل أبرزها إتاحة التعليم لكلالفئات دون تمييز أو إقصاء يمثل حقا أصيلاً لكل مواطن بالمجتمع، ومن ثم تأتي أهمية اتخاذ عدد من الخطوات نحو ضمان استدامة هذا الأمر.

كما يهدف البرنامج أيضا إلى خفض معدلات التسرب من التعليم والتدخل المبكر من قبل المختصين لصياغة خطط تنفيذية للحد من حالات التسرب، مع إيلاء أولوية كبرى لحقوق ذوي الهمم في التعليم، وذلك من خلال زيادة عدد المعلمين المتخصصين ممن لديهم المهارات المناسبة والكفاءة لتدريسهم والعناية بهم.