كتب علاء رضوان

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 12:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لو بتسوق خلى بالك.. هل السير عكس الاتجاه تجيز لرجل الضبط القضائي تفتيش المتهم؟"، استعرض خلاله مسألة السير عكس الاتجاه من المسائل الشائكة عند حالات الاستيقاف ومن ثم القبض والتفتيش، خاصة في الوقت الذى انتشرت فيه حوادث الطرق التي تتسبب في قتل الأشخاص بالخطأ بأعداد لا حصر لها، حيث ينتظر المواطن المصرى إقرار  قانون المرور الجديد الذى يتضمن تشديد العقوبات على المخالفين وعلى رأسها السير عكس الاتجاه، رغم أن قانون المرور الحالي تضمن المخالفات التي لا يجوز فيها التصالح طبقا للمادة 76 مكرر، حيث يعاقب القانون بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وحتى 10 آلاف إذا نتج عنها إصابة أو وفاة تصل إلى 15 ألف مع إلغاء الرخصة وسحب القيادة من السائق.  

فعادة ما يتعرض السائقين لعملية التفتيش نتيجة ارتكابهم مخالفة السير عكس الاتجاه، الأمر الذى يطرح معه تساؤلاَ بشكل دائم.. هل جريمة السير عكس الاتجاه تجيز لرجل الضبط القضائي تفتيش المتهم؟..أو هل من الصواب تقرير أنه متى جاز القبض صح التفتيش؟ وهل السير عكس الإتجاه يبيح القبض والتفتيش على ركاب السيارة الأجرة؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة التي تتعلق بالسير عكس الاتجاة وطريقة تعامل مأمور الضبط القضائى في مثل هذه الحالات، وهى إشكاليات أخرى بشأن مسألة "السير عكس الاتجاه" غير الغرامة والحبس سنة بموجب القانون عند ثبوت الاتهام على السائق وإحالته للنيابة العامة ومن ثم الحكم عليه. 

ويستقر قضاء النقض منذ زمن علي أنه متي جاز القبض صح التفتيش بغض النظر عن سبب القبض أو الغرض منه، ويؤيد معظم الفقهاء قضاء النقض بلا تحفظ ويورده مورد التطبيق السليم للقانون بحجة عموم نص المادة 46 إجراءات التي أجازت لمأمور الضبط القضائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض تفتيش المتهم، ولهذا قضت محكمة النقض في حكم حديث لها فى الطعن المُقيد برقم 10137 لسنة 83 جلسة 2014/06/10 بأن جريمة السير عكس الاتجاه تجيز لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم لأن القانون ربط لها عقوبة الحبس، ومن المقرر أنه متي جاز القبض صح التفتيش طبقا للمادة 46 إجراءات. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة:  

 

"لو بتسوق خلى بالك".. هل السير عكس الاتجاه تجيز لرجل الضبط القضائي تفتيش المتهم؟.. الأصل متي جاز القبض صح التفتيش بغض النظر عن سبب القبض أو الغرض منه.. والمادة 46 إجراءات حسمت النزاع.. محكمة النقض تتصدى للأزمة 

 

                                         برلمانى