كتبت منال العيسوي

انطلقت، منذ قليل، فاعليات ورشة عمل نظمها جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، بمقر المركز الثقافى ببيت القاهرة ، بمشاركة إدارة الجمعيات الأهلية بالوزارة ومؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل فى ملف البيئة، انطلاقا من حرص وزيرة البيئة والدولة المصرية على تعريف المجتمع المدنى بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يعتبر هذا القانون أساسًا للتعامل مع المخلفات بأنواعها.

وناقشت ورشة العمل اساسيات القانون وانواع المخلفات البلدية والصلبة، والإلكترونية والطبية والهدم والبناء والزراعية، ومنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، واستعراض جهود الدولة فى هذا الملف واساسياته، ودور المجتمع المدنى فى نشر الوعى البيئى والمشاركة فى منظومة الجمع والنقل وإعادة التدوير للمخلفات.

وتم مناقشة الإجراءات التى اتخذتها الدولة  للحد من استخدام البلاستيك، بالتوازى مع التحديات و المخاطر الصحية والبيئية للنفايات البلاستيكية، شملت وضع عدو أطر تشريعية وتنظيمية بهدف خفض النفايات البلاستيكية، وتعزيز إعادة تدوير البلاستيك، ومنها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يعتبر هذا القانون أساسًا للتعامل مع المخلفات بأنواعها، و القرار الوزاري رقم 1164 لسنة 2017، بشأن رسوم تصدير المخلفات البلاستيكية، و قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017، بشأن تعديل قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، و المادة 55 من المرسوم رقم 165 لسنة 2002.

خلال الورشة

ورشة عمل للمجتمع المدنى حول قانون المخلفات

وزارة البيئة تنظم ورشة عمل للمجتمع المدنى حول قانون المخلفات