كتبت منال العيسوى

قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية بالتسليم الابتدائى لـ المدفن الصحي بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، في إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والعمل على سرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها إلى منظومة النظافة على مستوى المحافظات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اللجنة المشكلة مختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات، قد أوصت بتلافى بعض الملاحظات وقامت بالتسليم الابتدائى للمدفن إلى المحافظة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن خلية الدفن تقع على مساحة 10أفدنة، محاطة بسور كبير للحماية من السيول والأمطار على كامل المساحة المخصصة للمدفن، ويتضمن المدفن ميزان بسكول، مبنى إدارى، غرفة للمولدات، خزان وقود يومى، خزان مياه، خلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.

وأضافت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتى بهدف دعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي أن التكلفة الإجمالية للمدفن الصحي بمدينة رأس غارب بلغت حوالي 62.5 مليون جنيه، مؤكدة أنه تم الإنتهاء كذلك من تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم وسفاجا والغردقة بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة بلغت 111 مليون جنيه، وجاري إنشاء عدد 3 مدافن صحية ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (القصيرـ حلايب ـ شلاتين) بتكلفة ستبلغ 187.5 مليون جنيه.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن حجم الاستثمارات المُقدمة من وزارة التنمية المحلية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغت حوالي 361 مليون جنيه، لافتة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة.