كتبت نورا فخرى

"سنصوب هذا الأمر، لأنه لا يستقيم"، هكذا قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، معلناً سد ثغرة كبيرة كشفها له أحد المستثمرين حول بيع منتجات بير السلم تحمل العلامة التجارية للمنتج الأصلي، قائلاً : " فوجئت أن مصلحة الرقابة الصناعية ليست مسئولية عن المنتج علي الأرفف في منافذ البيع، وهذه ثغرة كبيرة، واكتشفت من شكاوى المستثمرين بأن البضاعات ذات المواصفات الجيدة التي ينتجوها بدأ يدخل لها صناعات تقليد، تتم تحت بير السلم، ويوضع عليها نفس الليبل الخاص بالمصنع الأصلي.. وجابولي عينات بذلك".

وأضاف "الوزير" أنه تواصل على الفور مع وزير التموين لإجراء ربط بين مصلحة الرقابة على الصناعة لتراقب أثناء التصنيع، على أن تقوم وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتفتيش على منافذ البيع .. لن يكون هناك شيء غير حقيقي .. لابد من إحكام هذا الأمر، وتصويبه".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الذي تشهد إلقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، بيانا أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد بدأ الجلسة بالتأكيد علي طلب الفريق كامل الوزير، إلقاء كلمة أمام المجلس، في ضوء المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تقضي بأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.