تستضيف النقابة العامة للأطباء، اليوم الأربعاء، من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا، لجنة من مصلحة الضرائب المصرية، لشرح كيفية الاستفادة من بنود حزمة التسهيلات الضريبية وتقديم الدعم الفني، والمساعدة فى تقديم نماذج التسهيلات على موقع مصلحة الضرائب المصرية.
وقال أمين عام مساعد نقابة الأطباء الدكتور خالد أمين زارع، أن هذا هو اللقاء الثاني خلال الشهر الذي تستضيفه دار الحكمة ، وذلك لأهمية اللقاء للأطباء حيث أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت نظامًا ضريبيًا مبسطًا يقدم تسهيلات غير مسبوقة سواء للمولين المسجلين الحاليين أو الجدد، يستهدف تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب المهن الحرة، سواء أطباء بشريين أو أطباء أسنان أو بيطريين، وغيرهم.
وأوضح أن النظام الجديد يشمل جميع من لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال فرض ضريبة دخل نسبية وفقاً لحجم الأعمال السنوي.
وأضاف أنه على سبيل المثال:
إذا كان دخل الطبيب السنوي 400 ألف جنيه، فبقيده في النظام المبسط سيدفع فقط 1600 جنيه سنويًا.. أما في حالة عدم الانضمام للنظام، فستصل الضريبة إلى ما يقرب من 65 ألف جنيه لنفس الدخل.
وأشار إلى أن الاستفادة تزداد كلما ارتفع الدخل وعلى سبيل المثال:
طبيب بدخل سنوي 15 مليون جنيه، إذا كان مسجلاً بالنظام المبسط، لن تتجاوز الضريبة المستحقة 200 ألف جنيه.. بينما في النظام التقليدي، قد تصل الضريبة إلى 3.5 مليون جنيه.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء د. كريم سالم، أن هناك مميزات أخرى هامة للنظام المبسط وهي كالتالي:
- تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلًا من كل شهر.
- إلغاء الخصم تحت حساب الضريبة بنسبة 5% التي كانت تخصم من المنبع.
وفي حال نجاح هذا اللقاء وتحقيقه الهدف المرجو من حيث التفاعل الإيجابي وحضور عدد كبير من الأطباء، ستبحث النقابة العامة للأطباء إمكانية تنظيم لقاءات مماثلة بشكل دوري، بما يضمن استمرارية الدعم الفني والتوعوي في الملف الضريبي، وتيسير الإجراءات على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية بشكل مستدام."
ورحبت النقابة العامة للأطباء بتلقي شكاوى ومقترحات الأطباء المتعلقة بالملف الضريبي، لعرضها على اللجنة والوصول لأفضل الحلول التي تيسر على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.