عقد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله، برئاسة وزير العمل محمد جبران، حيث شهد الاجتماع تكريم اللجنة التشريعية التي ساهمت في إعداد وصياغة مشروع قانون العمل الجديد، والذي تم إقراره مؤخرًا من قبل مجلس النواب، بعد سنوات من النقاشات والمشاورات المجتمعية.
وجاء التكريم تقديرًا للجهود القانونية والفنية الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة التشريعية، والتي ساهمت في إعداد قانون يُعد من أهم التشريعات العمالية الحديثة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية وسوق العمل، ويراعي التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويؤسس لبيئة عمل عادلة ومستقرة.
وضمت قائمة المكرمين من أعضاء اللجنة التشريعية كلًا من:
المستشار/ إيهاب عبد العاطي عليان، المستشار القانوني لوزير العمل، ومقرر اللجنة التشريعية.
المستشار/ محمد أبو بكر الجندي، وكيل مجلس الدولة، والمستشار القانوني لوزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
المستشار/ شريف أبو بكر النجار، مدير إدارة المحاكم العمالية وعضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل.
المستشار/ سيد محمد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل.
رشا محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة العمل، وعضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية.
رضا العربي محمد، عضو المكتب الفني لوزير العمل، والمدير التنفيذي للوحدة التنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة.
مصطفى مجدي محمود، عضو المكتب الفني لوزير العمل، وعضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية لقانون العمل.
وأكد وزير العمل خلال الاجتماع أن التكريم يأتي في إطار تقدير الدولة ووزارة العمل للدور الحيوي الذي قامت به اللجنة التشريعية في بلورة مشروع قانون العمل، وفقًا لأحدث المعايير الوطنية والدولية، وبما يُعزز من حقوق العمال ويحسن بيئة العمل، ويحقق التوازن المنشود بين أطراف الإنتاج.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
