ألقي  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس مجلس الشيوخ كلمة عقب افتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، مؤكدا أن جهود أعضاء مجلس الشيوخ ساهموا في إثراء الأداء البرلماني المصري.

ووجه عبد الرازق رسالة إلي أعضاء المجلس، قائلا :" إنه لمن دواعي السرور أن أرحب بكم جميعًا في مستهل دور الانعقاد العادي السادس والأخير، الذي يأتي استكمالًا للفصل التشريعي الأول لمجلسنا الموقر، مضيفا :" وأجدها فرصة عظيمة كي أجدد اعتزازي وتقديري لما بذلتموه جميعًا من جهودٍ مخلصة خلال أدوار الانعقاد الخمسة المنقضية، جهود أسهمت في إثراء الأداء البرلماني المصري، وكانت هذه القاعة العريقة التي أنشئت عام 1866 شاهدة على أعمالكم، وعلى أعمال البرلمانيين الذين سبقونا في هذا المجلس العريق الذي جاوز عمره مائتي سنة، جيلًا بعد جيل، شهادة تحكي لنا حكمة الأجيال وإرادة الأمة. وكنتم –حفظكم الله – خير امتداد لهذه الأجيال، أديتم الأمانة على خير وجه.

وأوضح أن أعضاء مجلس الشيوخ قاموا بدور محوري في إثراء العملية التشريعية، من خلال مشروعات القوانين العديدة والهامة التي أقررتموها أو رفضتموها، برؤى معمقة ودراسات علمية وموضوعية، فخرجت نصوصها متوافقة مع الدستور ملبية لاحتياجات المجتمع. وبهذا قد رسخ المجلس دعامة أساسية لبناء منظومة تشريعية رصينة تواكب تطورات الحاضر وتستشرف تحديات المستقبل، و وكنتم في هذا المجال خير معين للغرفة الأولى الشقيقة – مجلس النواب – الذي طالما أشاد بدوركم وأثنى عليه.

وأوضح أن أعضاء مجلس الشيوخ ساهموا أيضا من من خلال الدراسات البرلمانية، التي بلغت اثنتين وثلاثين دراسة رفيعة المستوى، لدعم متخذي القرار فيما يماثل عددها من مجالات حيوية، تهم الوطن والمواطن، خرجت بتحليلات عميقة وتوصيات هامة فيها حلول عملية للقضايا الوطنية الكبرى، وقد لاقت اهتمامًا بالغًا من السلطة التنفيذية، وعلى رأسها فخامة السيد رئيس الجمهورية، الذي وجه في معظمها الحكومة بوضع توصياتكم موضع التنفيذ، مما عزز من كون المجلس الموقر داعمًا لمسيرة التنمية والصالح العام.

وأشار إلي أن أعضاء مجلس الشيوخ ساهموا أيضا من من خلال الدراسات البرلمانية، وكانت دراساتكم للأثر التشريعي للقوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، من خلال مراجعة تلك القوانين وقياس مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، فخرج من مجلسكم -أيضًا- سبع عشرة دراسة أثر تشريعي، ساهمت في كشف أوجه القصور وتحديد مدى الحاجة إلى تعديل أو تطوير للتشريعات كي تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا في الرقابة البرلمانية؛ ومن جهة ثالثة؛ كانت ممارستكم الفعالة لها ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية، من خلال مراقبة أداء الحكومة – بكل حيادية – في تنفيذ السياسات العامة للدولة، بما يحقق صالح المواطنين على أرض مصر الطيبة، من خلال طلبات المناقشة العامة التي بلغ عددها ٢٧ طلبًا، ومئات طلبات الاقتراحات برغبة.

وأكد أن  وراء هذا النجاح للمجلس جهدًا جهيدًا من السادة العاملين المتميزين بالأمانة العامة، تحت قيادة  المستشار محمود عتمان الأمين العام، ونائبه السيد المستشار عمرو يسري؛ فشكرًا لهم جميعًا.