كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عن سوق البيع والشراء.. النقض تُقرر: يجوز للمشتري الحق في حبس الثمن حال تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين في سوق البيع والشراء، وينظم العلاقة بين البائع والمشترى حول مدى جواز حبس الثمن من عدمه في حالات معينة، وذلك في الطعن المقيد برقم 9207 لسنة 90 قضائية، قالت فيه: 

"1- يجوز للمشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده.

2- ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده.

3-وذلك مشروط بأن ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له، أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.

4- وأنه لئن كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله". 

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر أن المشرع أجاز للمشتري في المادة 457 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له، أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، وأنه لئن كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله. 

لما كان ذلك - وكان الطاعن قد تمسك بحقه في حبس باقي الثمن على سند من خشيته من عدم قيام المطعون ضده الأول بتسليمه عين التداعي في الموعد المتفق عليه بالعقد، ودلل على ذلك بأنه أوفى بالقسط المستحق بتاريخ 1/9/2017 للشركة المطعون ضدها الثانية - المتعاقد معها على عين النزاع - والتي تبين له أنها قد تم محوها من السجل التجاري، وتغير موطنها، وكذا تغير موطن المطعون ضده الأول، الذي نازعه في السداد الحاصل لهذه الشركة للقسط آنف البيان. 

عن سوق البيع والشراء.. النقض تُقرر: يجوز للمشتري الحق في حبس الثمن حال تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده.. والحيثيات تؤكد: وذلك حتى يزول الخطر الذي يهدده في المعاملات.. وتضع شرطين و4 مبادئ

                                          برلمانى