أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، ودعوي تخفيض نفقات، وحبس بسبب حصولها علي نفقات غير مستحقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالتخلف عن  تمكينه من دخول منزله ورؤية أولاده وابتزازه للتنازل عن حقوقه والبلاغ المقدم ضدها بعد استيلائها علي مبالغ مالية خاصة بعمله، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي بعد 13 عام زواج".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة والجنح والتعويضات: "زوجتي استولت علي مبلغ 800 ألف جنيه، وشهرت بسمعتي، وحصلت علي نفقات غير مستحقة، ورغم صدور قرار بالتمكين المشترك لي للمنزل رفضت تنفيذه، وامتنعت عن حل المشاكل، مما دفعني لملاحقتها بدعوي نشوز بعد طلبها الطلاق للضرر، وأقمت دعوي حبس - لإثبات أن الإساءة من جانبها-".

وأكد الزوج: "نسيت زوجتي العشرة التي جمعتنا طوال فترة زواجنا، وعدم تقصيري في حقوقها، وتخلت عني وصارحتني أنها أصبحت تكرهني، وعاملتني بشكل سيئ، ثم طالبتني بزيادة النفقات رغم مروري بضائقة مالية بسببها، بخلاف قيامها باستغلال أولادي لابتزازي والضغط علي لتحصل علي زيادة في مبالغ النفقة".

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.