كتبت أسماء شلبى

"نكث بوعده لي".. أبرز الجمل التي تكررت على لسان الزوجات بمحاكم الأسرة، بعد أن وقع بعض الأزواج في علاقات آثمة تسببت في فشل الزيجات- سواء بعد شهور معدودة من الزواج أو سنوات وحياة زوجية مديدة-، لترفض الزوجات الغفران ويمثلن أمام محاكم الأسرة لطلب الطلاق والانفصال والهروب من مأساة خيانة الأزواج لهن وتعرضهن للضرر المادي والمعنوي بعد أن أقدم الأزواج على الغش والخداع وظهور شبح الخيانة.

خلال السطور التالية نرصد موقف القانون من الخيانة الزوجية، وما هي حقوق الزوجة حال إثبات واقعة -خيانه زوجها لها- أمام المحكمة.

- يتطلب تحريك الدعوى القضائية ضد جريمة "الخيانة الزوجية" للزوج تقديم الزوجة شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويشترط أن يكون الزوج فى منزل الزوجية أو فى منزل اتخذه لنفسه.

- القانون حدد عقوبات رادعة لأفعال الخيانة الزوجية والحالات التي يتم بها إثبات وقائع الجريمة، ووسائل إثبات الجريمة في المادة 276 .

- الأدلة التي تتحول لحجة على المتهم هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه.

- نصت المادة 277 على أن كل زوج ارتكب جريمة الخيانة في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس .

- وحدد القانون وسائل إثبات جريمة الخيانة الزوجية وهي (تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة بعبارات تحتوي علي وجود علاقة محرمة- وجود مكالمات تليفونية-حالة التلبس-وجود مكاتبات).

- والاجراء القانوني حال وقوع الخيانة من قبل الزوج- تقوم زوجته بعمل محضر - وابلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة وفى حالة ان النيابة ادانت الزوج وقدمته للمحاكمة الجنائية وتم صدور عقوبة على الزوج يحق للزوجة طلب الطلاق وتحصل على كافة مستحقتها ولها الحق بالمطالبة بتعويض.