كتبت أسماء شلبي

" زوجي تخلي عني بعد اجهاض حملي ثلاثة مرات، فى سنوات زواجنا الخمسة، وتزوج دون علمي، ثم جاء بها لتعيش في شقة في منزله عائلته الذي أعيش به، وعندما خضعت لعدة إجراءات طبية رفض سداد المبالغ وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها إلزام زوجها بسداد 310 آلاف جنيه مصروفات علاجية، والطلاق للضرر بعد زواجه دون علمها.

وأكدت الزوجة:" زوجي أخفي علي زواجه طوال 8 أشهر، ولم يأتي بزوجته بمنزل العائلة إلا بعد أن علم بحملها، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلى هجر مسكن الزوجية، بعد أن أصبح يعنفني وينهال علي ضرباً لإرضاء زوجته الجديدة ووالدته".

وأشارت الزوجة:" زوجي اعترض على مرضي، واتمهني بأنني تسببت بإفلاسه، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وتهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته، وقررت الطلاق للضرر، للنجاة بحياتي من عنفه، وطلبت الطلاق فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة، وقررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات التي سددتها عائلتي لي بعد رفض زوجي سدادها".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.