قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المؤبد لعاطل، وتغريمه 20 ألف جنيه، لاستعراضه القوة وقتله شخص، وحيازة بندقية آلية، بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3445 لسنة 2016 جنايات قسم قليوب، المقيدة برقم 1283 لسنة 2016 كلي جنوب بنها، أن المتهم "سعيد ا ع"، عاطل، ومقيم ناى دائرة مركز قليوب، لأنه في يوم 5 / 1 / 2016، بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم، من الأول حتى الخامس عشر: استعرضوا واستخدموا القوة والعنف ضد المجني عليهما محمد محمد عبد الحي، أسعد محمد عبد الحي، وذلك بقصد ترويعهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء ظاهرة "بندقية آلية ، طبنجة، عصي، طوب".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أطلقوا العديد من الأعيرة النارية وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب وتعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه قد وقعت بناء علي إرتكاب تلك الجريمة الجنايات الآتية هي أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه محمد محمد عبد الحي، عمداً، بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري كان بحوزته "بندقية آليه " قاصداً إزهاق روحه فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول حال حملهم الأسلحة بيضاء "عصي، طوب" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه أسعد محمد عبد الحي، عمداً بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري كان بحوزته بندقية آليه قاصداً إزهاق روحه فاحدث به الإحسابات الموصوفة بالتقرير الطبي حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول "سعيدا ع" أحرز سلاحاً نارياً مششخنا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حاز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" بغير ترخيص، كما أحرز ذخيرة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الإتهام الأول مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.