القاهرة: «الخليج»

ارتفع عدد المصريين المتقدمين للاستثمار في الذهب إلى 108 آلاف عميل لصناديق الاستثمار في الذهب، العاملة في الأسواق المصرية، وذلك خلال عام واحد، وفق تقرير قدمه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية محمد فريد، إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وتناول التقرير أحدث مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب في مصر، ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.

وأكد مدبولي حرص الحكومة على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب، من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المنظم لتلك الصناديق، بما يوفر فرصاً استثمارية غير تقليدية تمكن المستثمرين من الحفاظ على قيمة مدخراتهم.

وقال إن هذه الصناديق تسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة، تحت إشراف ورقابة الهيئة، بما يضمن حماية حقوق هؤلاء المستثمرين.

وأوضح فريد، في تقريره، أن صندوقين يعملان رسمياً في الاستثمار في الذهب بالأسواق المصرية، وجارٍ تأسيس صندوق ثالث، موضحاً أنه تم إطلاق صندوق «إي زد- جولد كول» صندوق مصري للاستثمار في الذهب في مايو/ أيار 2023، من قبل شركة «أزيموت»، ثم صندوق «بلتون إيفولف» للاستثمار في الذهب «سبائك»، كثاني صندوق من نوعه في يناير/ كانون الثاني 2024، مضيفاً أنه يجري دراسة إمكانية إطلاق صندوق ثالث تابع لإحدى شركات «البنك الأهلي المصري».

وأشار فريد إلى أن تلك الصناديق تهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب، استثمار مادي في السبائك، مع تتبع قيمة الوثيقة السعر ومؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية.

ونوه بأن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب، أفادت بأن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين بلغ 108808 عملاء حتى إبريل/ نيسان 2024.

ولفت إلى أنه يتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك، وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية، وإدارة المحافظ والصناديق، وعلى رأس تلك الجهات، شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق، مضيفا أنه تم مؤخراً إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب ليصبح إجمالي عدد الشركات 12 شركة.

وأكد فريد، حرص الهيئة على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، في إطار الدور المُنوط بها بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، مُستعرضاً أهم القوانين والقرارات في هذا الصدد.