من المتوقع على نطاق واسع بدء المركزي الأوروبي غدًا الخميس دورة خفض الفائدة قبل الاحتياطي الفيدرالي للمرة الأولى على الإطلاق، مع تراجع التضخم بمنطقة اليورو بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة، فضلاً عن  التوقعات المحسنة لأرباح الشركات، وبقاء النمو الاقتصادي مرنًا في أوروبا.

وبذلك يصبح البنك الأوروبي أول مصرف مركزي في الاقتصادات المتقدمة الكبرى يقدم على تلك الخطوة منذ نهاية الوباء، لكنه قد يتحرك بحذر عندما يتعلق الأمر بالتخفيضات المستقبلية.

وفي تغيير جذري في سياسته النقدية، تتوقع الأسواق خفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة على الإيداع -للمرة الأولى منذ عام 2019- بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75% من المستوى القياسي الحالي البالغ 4%، وبالطبع سيترقب المستثمرون أية إشارات من قبل المركزي الأوروبي أو رئيسته "كريستين لاجارد" عن المسار الذي سيسلكه البنك بشأن السياسة النقدية بعد ذلك.

ووصف العديد من المحللين تلك الخطوة الهامة المتوقعة هذا الأسبوع بأنها بمثابة "خفض متشدد" أو ما يعني خفض تكاليف الاقتراض المصحوب بتصريحات وتوقعات لثني السوق عن توقع المزيد من الخفض في أي وقت قريب، خاصة بعد ارتفاع التضخم في مايو إلى 2.6% من 2.4% في أبريل.

هذا ومن المتوقع أن يعود التضخم بصورة مستدامة إلى هدف البنك البالغ 2% في العام المقبل، مع تلاشي صدمة ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد يتجنب البنك الإشارة إلى خفض آخر في اجتماعه المقبل في يوليو خشية افتراض الأسواق أن هذه الوتيرة سوف تستمر، كما أن هناك بعض الحذر بشأن الكيفية التي قد تتفاعل بها الأسواق مع الاختلاف في السياسات النقدية بين اثنين من أكبر البنوك المركزية وأكثر نفوذًا في العالم: المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

لأن الفارق الآخذ في الاتساع بين أسعار الفائدة بمنطقة اليورو والولايات المتحدة قد يعاقب اليورو، وعلى الرغم من أنه قد يكون مفيدًا للمصدرين في أوروبا، إلا أنه قد يزيد من مهمة البنك المركزي الأوروبي لأنه قد يرفع التضخم من خلال الواردات الأكثر تكلفة.

وذكر "ماريانو سينا" الخبير الاقتصادي لدى "باركليز": نحن نتخارج من ركود دام أكثر من عام في أوروبا مع دلائل على أن التضخم يسير على الطرق الصحيح، في حين شهد الاقتصاد الأمريكي ازدهارًا خلال الأرباع القليلة الماضية، لقد كان هناك بالفعل تباين في الاقتصادات، لذا فإذا كان هناك تباين في السياستين، فذلك لأنها تتبع مسارات مختلفة في الاقتصادين.

وعلى الرغم من تأكيد المركزي الأوروبي بأنه لا يتحرك استنادًا إلى ما يفعله الفيدرالي فحسب، فإن صناع السياسات يعترفون بأنهم لا يستطيعون تجاهل التأثير الذي يمارسه البنك على الظروف المالية وأسعار الصرف حول العالم.

وقد يستمر هذا التباين بين سياسات المصرفين حتى يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة، ومن غير المرجح أن يتحرك البنكان في اتجاهين متعاكسين طويلاً، خاصة بعدما قدم مقياس للتضخم في الولايات المتحدة في أبريل بعض الإشارات المرحب بها على التباطؤ المتواضع في الأسعار والإنفاق الاستهلاكي.

المصادر: بلومبرج – ماركت ووتش – نيويورك تايمز – سي إن بي سي