توقع تقرير اقتصادي أن يخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماع يونيو، اليوم الخميس، استنادا إلى الإشارات التي أطلقها صناع السياسات في البنك المركزي في الفترة الأخيرة لتلقي الضوء على أن الأوضاع الاقتصادية تؤهل السلطات النقدية لهذا القرار.
وقال التقرير: إن إذا ما تحققت هذه التوقعات على أرض الواقع، يكون هذا هو الخفض الأول لمعدل الفائدة الأوروبية منذ عام 2016 بالنسبة للفائدة على الإقراض بينما يكون الخفض الأول للفائدة على الإيداعات منذ 2019.
وبحسب التقرير يأتي الخفض المحتمل تكريسًا لجهود بذلها البنك المركزي على مدار سنوات لمكافحة الارتفاعات الجنونية للتضخم التي شهدتها منطقة اليورو في 2022، وهي الضغوط التضخمية التي نجح المركزي الأوروبي في السيطرة عليها ليهبط بمعدل التضخم الأوروبي إلى 2.6% في مايو 2024.

صناع السياسة النقدية

قالت كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في مارس الماضي إن المزيد من الوضوح والبيانات الكافية سوف تتوافر في يونيو، وربما تكون قد حان الوقت الذي تحدثت فيه عن ذلك.
وأضاف التقرير أن رغم عدم هبوط التضخم الأوروبي إلى هدف البنك المركزي عند 2.00%، إلا أنه يسير بخطى ثابتة نحو الهبوط، مرسلًا إشارات إلى صناع السياسة النقدية والمستثمرين في أسواق المال تفيد أنه قد يحافظ على الاتجاه الهابط في الفترة المقبلة.
وأشارت التقديرات الاقتصادية الصادرة عن السلطات النقدية الأوروبية في مارس الماضي إلى إمكانية هبوط التضخم إلى 2.00% في 2025، و1.9% في 2026.
وفيما يتعلق بالتضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، أشارت التقديرات الرسمية إلى إمكانية الهبوط إلى 2.1% و2.00% في 2025 و2026 على الترتيب.
ووفقا للتقرير فإن من المرجح أن خفض الفائدة الأوروبية قد يبقي على المعدلات الحالية إيجابية؛ أي عند مستويات أعلى من هدف التضخم المحدد من قبل البنك المركزي. على ذلك، يقلل البنك المركزي درجة التشديد الكمي التي يتبناها، لكنه لا يعود بالفائدة إلى المستويات الطبيعية.

نمو منطقة اليورو

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض في منطقة اليورو خلق بيئة ساعدت على تباطؤ أداء الاقتصاد، إذ أدت إلى احتواء الطلب في المنطقة بسبب استهداف السلطات النقدية خفض حدة الضغوط التضخمية.

وبينما حقق الاقتصاد الأوروبي نموًا بـ0.3% في الربع الأول من 2024، سجل الربعين السابقين انكماشا في أداء الاقتصاد بواقع 0.1% لكل منهما.
وشهد الربع الثاني من 2023 نموًا هامشيًا بواقع 0.1% بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2023 والأخير من 2022 انكماشًا أيضًا.

استمرار خفض الفائدة

رغم التوقعات التي ظهرت على نطاق واسع في الفترة الأخيرة بأن المركزي الأوروبي قد يبدأ خفض الفائدة في يونيو الجاري، إلا أن تصريحات خرجت من أورقة البنك في الفترة الأخيرة أشارت إلى إمكانية التوقف لبعض الوقت بعد هذا الخفض المحتمل.

وأفاد التقرير الصادر عن "نور كابيتال" بأن ذلك يعني أن خفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأوروبية يحيط به انعدام اليقين من جميع الاتجاهات نظرا لحرص البنك المركزي الأوروبي على الالتزام بالمرونة في قراراته المستقبلية وإبقاء الأعين مفتوحة على ما يستجد على الساحة من تطورات وما يصدر من بيانات اقتصادية.