قدرت «بي دبليو سي» العالمية للاستشارات، أن تزيد حصة المركبات الكهربائية في دولة الإمارات على 15 % أو نحو 58 ألف مركبة، من مبيعات سيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بحلول 2030، وأن ترتفع الحصة إلى 25 %، أي ما يعادل نحو 110500 مركبة بحلول 2035، مؤكدة أن دولة الإمارات تمضي قدماً في خطتها الطموحة لإحداث ثورة في مجال التنقل الكهربائي.

وأفادت «بي دبليو سي» الشرق الأوسط، في تقرير حمل عنوان: «آفاق التنقل الكهربائي 2024.. إصدار الإمارات»، أنه يمكن لمبادرات السياسة الجديدة لتسريع نشر البنية التحتية للشحن وتبني السيارات الكهربائية بشكل أسرع، أن تمكن دولة الإمارات من تحقيق أهدافها في مجال التنقل الكهربائي بل وتجاوزها.

وقالت إن دولة الإمارات حددت «كهربة التنقل» كمجال ذي أولوية، وقد مرت الآن سبع سنوات على خطة طموحة لإزالة الكربون من بنيتها التحتية وإنتاج الطاقة، وبموجب استراتيجية الطاقة 2050، تسعى البلاد إلى الجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية، لتحقيق الحياد الكربوني، بحلول منتصف هذا القرن، ويعد اعتماد السيارات الكهربائية عنصراً حاسماً في هذا التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وبيّنت أن دبي تتمتع بعدد متنام بشكل كبير من المركبات الكهربائية على الطريق، وفقاً لهيئة مياه وكهرباء دبي بوصول عدد المركبات إلى 25.929 مركبة كهربائية في دبي، بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023. وطرحت دبي استراتيجية الطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية التنقل الأخضر 2030، بما في ذلك مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة النقية في جميع أنحاء دبي.

وأشارت «بي دبليو سي» إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تقود عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، والتي تهدف إلى زيادة شبكة محطات الشحن الخضراء العامة في المدينة بنسبة 170%، من 370 في عام 2023 إلى 1000 بحلول عام 2025.

وأوضحت أن دبي تهدف إلى أن يكون لديها أكثر من 42000 سيارة كهربائية على طرقاتها بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن بيع الكهرباء من محطات شحن المركبات الكهربائية في دبي يخضع لتعريفة محددة تحددها حكومة الإمارة، والتي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، ولا يُسمح للمطورين من القطاع الخاص أو أصحاب المصلحة بتحديد التعريفات الخاصة بهم لشحن المركبات الكهربائية.

ولفتت إلى أن أبوظبي شهدت نمواً ملحوظاً في أسطول مركباتها الكهربائية، حيث بلغ عدد المركبات الكهربائية 2441 مركبة، و4138 مركبة هجينة، و9412 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي على طرقاتها حتى أواخر عام 2023، وإلى وجود نحو 250 محطة عامة لشحن السيارات الكهربائية في أبوظبي. مبينة أن تسريع حصة مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة وتحقيق الأهداف يعتمد على عدة عوامل منها، أن تكون المركبات الكهربائية في متناول الجميع، وضمان أقصى قدر من الكفاءة ومدى المركبات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، وأن تكون تكاليف التملك والتشغيل جاذبة للعملاء، للتحول إلى السيارات الكهربائية. (وام)