عادي

تستهدف حماية الطبيعة

آيسلندا.. ضريبة للحد من «الإفراط السياحي»

إعداد: هشام مدخنة
تحرص آيسلندا باستمرار على تدفق السياح إلى نقاط الجذب الطبيعية الرائعة لديها، كالينابيع الساخنة، والقمم الجليدية الخلابة، والجبال البركانية، ولكن ليس على حساب شعبها أو بيئتها البكر من الآن فصاعداً.
إذ تسعى الدولة الاسكندنافية الصغيرة، المعروفة بالنار والجليد، لفرض تدابير جديدة وصياغة نظام ضرائب معدل لقطاع السياحة المستقبلي، في محاولة للقضاء على الآثار السلبية للسياحة المفرطة، مع الاحتفاظ بما هو في كثير من الأحيان مصدر دخل مهم للغاية.
وقال رئيس الوزراء الآيسلندي بيارني بينيديكتسون لشبكة «سي إن بي سي»: «نود الاتجاه أكثر نحو نظام يدفع فيه السياح ضريبة أعلى. ومن خلال القيام بذلك، يمكننا التحكم في حركة المرور. لكن هذا لا يزال في طور الإعداد».
وأضاف: «إذا رأينا أن الأماكن الطبيعية تتعرض للضرر بسبب عدد الأشخاص الذين يزورونها، مثل الينابيع الساخنة، فنحن بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة».
ضريبة السياحة
وأعادت حكومة آيسلندا فرض ما يسمى بضريبة السياحة بداية العام، سعياً لجمع الأموال لبرامج الاستدامة والتخفيف من التأثير البيئي للسياحة الجماعية.
وتفرض الضريبة، التي تم تعليقها أثناء جائحة كورونا، رسوماً قدرها 600 كرونة آيسلندية (4.34 دولار) على غرف الفنادق، مع تطبيق تكاليف متفاوتة أيضاً على المخيمات والمنازل المتنقلة وسفن الرحلات البحرية.
ووصف بينيديكتسون الخطوة بأنها «قرار مهم» للبلاد، في وقت تكافح فيه ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وسلسلة من الانفجارات البركانية. ومع ذلك، يقول إن الحكومة بحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك لإيجاد التوازن الصحيح.
عائدات مزدهرة
بعد ركود صاحب الجائحة، انتعش قطاع السياحة مجدداً في آيسلندا. وتتوقع البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 383 ألف نسمة فقط، استقبال 2.3 مليون زائر هذا العام، ونحو 2.4 مليون في عام 2025، وما يصل إلى 2.5 مليون في عام 2026.
وفي الواقع، زادت أهمية إيرادات السياحة أكثر بالنسبة لاقتصاد آيسلندا. حيث شكل القطاع 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي، وهذا أعلى من 7.5% في 2022، ومتجاوزاً متوسط 8.2% المسجل خلال فترة ما قبل كوفيد من عام 2016 حتى عام 2019.