عادي

تعاون في التقنيات والزراعة والسياحة والأعمال والبنية التحتية

الإمارات والمجر توسّعان آفاق الشراكة الاقتصادية

أبوظبي: «الخليج»
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المجر تشهد تطوراً مستمراً على كافة المستويات لا سيما الاقتصادية، بفضل دعم القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، والتقاء الرؤى المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية، مُشيراً إلى أن الإمارات تنظر إلى المجر كشريك اقتصادي مهم في منطقة شرق أوروبا، وتتطلع إلى مواصلة العمل الاقتصادي المشترك في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والذي عُقد في العاصمة المجرية بودابست يومي 19 و20 يونيو/ حزيران الجاري، برئاسة بن طوق وبيتر زيجارتو، وزير خارجية المجر، وعدد من المسؤولين الممثلين للقطاعين الحكومي والخاص من الجانبين.
ترسيخ العلاقات الاقتصادية
وقال بن طوق: «إن انعقاد هذه الدورة يُمثل دَفعة قوية وتأكيداً من الجانبين على مواصلة العمل، لترسيخ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة النظيفة والمتجددة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد والدائري والصناعات التكنولوجيا الحديثة والزراعة وإدارة المياه ومشاريع البنية التحتية وعلوم الفضاء، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين».
واستعرض، خلال الاجتماع، عدداً من المُحفزات والمميزات التي وفرتها دولة الإمارات لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة، على المستويين التشريعي والتنظيمي، حيث نجحت في تهيئة بيئة تشريعية تنافسية ومناسبة لرواد الأعمال وللمستثمرين، وعملت على تسهيل ممارسة وتأسيس وإطلاق المشاريع المبتكرة في الدولة، ما رسخ مكانتها ضمن أفضل الوجهات الاقتصادية في العالم. مُشيراً إلى أن الإمارات اليوم أصبحت موطناً للمشاريع الناشئة والصناعات الإبداعية بما تملكه من بنية تحتية وتقنية رائدة، ما أسهم في حصولها للعام الثالث على التوالي على المركز الأول عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
ودعا مجتمع الأعمال في المجر إلى الاستفادة من الممكنات والسياسات المرنة والتنافسية التي توفرها دولة الإمارات، لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة المشاريع الناشئة الريادية، والتي من أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية، الذي سمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملُّكها بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة، خلال عام ونصف العام، في حين وصل عدد الشركات التي تعمل في دولة الإمارات، بنهاية عام 2023، إلى أكثر من 788 ألفاً، وكذلك الموقع الاستراتيجي للدولة الذي جعلها مركزاً عالمياً للتجارة.
التعاون بين مجتمعي الأعمال
ناقش الاجتماع تعزيز آليات التعاون واستكشاف الفرص الواعدة لتحفيز مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري للاستفادة منها، وبناء شراكات جديدة تُعزز من الشراكة الاقتصادية بينهما، وتُشجع رواد الأعمال على دخول أسواق البلدين، وتوسيع وتأسيس أعمالهم في أسواق جديدة، بما يدعم رؤية البلدين في التحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة.
الزراعة والأمن الغذائي
اتفق الطرفان على مواصلة تبادل الخبرات والمعرفة، والاطلاع على التجارب الرائدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وتربية الحيوانات وصناعة الأغذية، وإدارة وحماية المياه والبيئة، والطاقة والطاقة المتجددة. كما بحثا آليات جديدة لتعزيز تبادل الوفود السياحية وخلق فرص جديدة للتعاون بين الشركات السياحية في أسواق البلدين، خاصة مع استمرار حركة الطيران بين الإمارات والمجر في النمو، حيث وصل عدد الرحلات الشهرية بينهما إلى أكثر من 56 رحلة.
أنشطة الاقتصاد الجديد
كما أكد الجانبان ضرورة استمرار مواصلة تبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، والاطلاع على أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحول نحو النمو الأخضر وكفاءة الطاقة وريادة الأعمال وتنمية قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأعرب الجانب المجري خلال الاجتماع عن اهتمامه بتطوير فرص التعاون، والتنسيق مع المؤسسات المعنية في دولة الإمارات لتعزيز سياسات الاستدامة والتقنيات المبتكرة والحلول الرقمية في البنية التحتية.
توقيع مذكرة تفاهم
شهدت اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة المجرية، بهدف تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، خلال المرحلة المُقبلة، وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاع الزراعي، وتوطين الابتكارات والتكنولوجيا في المجالات الزراعية المتنوعة، بما يسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية بين الدولتين، حيث وقّع المُذكرة من الجانب الإماراتي بن طوق، ومن الجانب المجري، بيتر زيجارتو.
تعاون في أبحاث الفضاء
ووقّعت وكالة الإمارات العربية المتحدة للفضاء مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية والتجارة المجرية، لتعزيز التعاون في مجال أبحاث الفضاء والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، وتبادل وجهات النظر حول السياسات والأنظمة المتعلقة بالفضاء، والعمل على تنمية رأس المال البشري وتعزيز التعاون الأكاديمي في مجال الفضاء والمجالات الأخرى ذات الصلة، ووقع المذكرة سالم بطي القبيسي مدير عام الوكالة، وبيتر زيجارتو.