عادي

أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية، الجمعة، أن معدل التضخم الياباني ارتفع بشكل طفيف في يونيو/حزيران، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 2.6% على أساس سنوي مقارنة مع 2.5% في مايو/أيار.
لكن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية، التي تستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، ظلت أقل من توقعات السوق بزيادة قدرها 2.7 في المئة.
وقالت الوزارة: «إن أسعار الطاقة ارتفعت، ما عزز الرقم الإجمالي، على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة في فواتير الكهرباء والبنزين».
وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي يتخذ فيه بنك اليابان خطوات تدريجية بعيداً عن السياسات النقدية الفضفاضة للغاية التي دعمت رابع أكبر اقتصاد في العالم لأكثر من عقد من الزمن.
ويتكهن المحللون بشأن الموعد الذي سيقوم فيه البنك برفع سعر الفائدة التالي بعد أن رفع أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ عام 2007.
ومن المقرر أن يصدر قرار السياسة القادم لبنك اليابان في 31 يوليو.
وقال الاقتصاديان في بنك «يو بي أس»، ماساميتشي أداتشي وجو كوريهارا: «إن صناع السياسة في بنك اليابان سيرفعون أسعار الفائدة بمجرد أن يكون لديهم اقتناع أكبر بتوقعاتهم الاقتصادية والتضخمية، لكن بدون انتعاش الاستهلاك في الصيف، فمن المرجح ألاّ تعود الإدانة، لذا فإن الأشهر الثلاثة المقبلة حاسمة».
وفي الشهر الماضي، قال البنك المركزي إنه سيخفض مشترياته الضخمة من السندات الحكومية، في أحدث محاولة للابتعاد عن برنامج التيسير الكمي المصمم لإبعاد الركود والانكماش الضار. ويريد بنك اليابان أن يرى تضخماً مدفوعاً بالطلب بنسبة 2%، مدفوعاً بزيادة الأجور.
وكان التضخم الياباني أعلى من الهدف منذ إبريل 2022، لكن المحللين يتساءلون إلى أي مدى يحدث ذلك بسبب عوامل مؤقتة مثل الحرب في أوكرانيا. وانخفض الين مقابل الدولار هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة في اليابان.
تباطؤ التضخم
وقال ستيفان أنجريك، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتيكس: «نتوقع أن يتباطأ التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكن هذا سيكون تدريجياً للغاية بسبب ضعف الين وتأخر وصول أسعار المنتجين إلى المستهلكين».
وأضاف: «صدمات العرض التي أدت إلى الارتفاع الأولي في الأسعار تتلاشى، ولا تزال الأدلة على ضغط الأسعار الناجم عن الطلب قليلة للغاية».
وتابع: «سيؤدي هذا في نهاية المطاف إلى خفض التضخم إلى أقل من هدف بنك اليابان البالغ 2% قبل نهاية العام، ما يعقد خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة».
وباستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة، ارتفعت الأسعار اليابانية بنسبة 2.2% في يونيو، بعد ارتفاعها بنسبة 2.1% في مايو.