أشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات إلى أن القطاع غير المنتج للنفط يواصل التوسع القوي، ويمكن أن يزداد قوة إذا بدأت الشركات في التغلب على أعباء العمل.
وتشعر الشركات بشكل عام بالتفاؤل حيال ذلك، حيث ظل مستوى الثقة قويا بشأن العام المقبل، في حين استمرت جهود التوظيف أيضا في محاولة لرفع قدرات الموظفين.
وأظهرت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات التابع لـ "ستاندرد آند بورز " أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة واصلت التحسن وان بوتيرة أضعف في شهر يوليو، حيث أثرت الظروف التنافسية وارتفاع ضغوط الأسعار وزيادة الطاقة الإنتاجية على الأداء.

وبينما استمر ارتفاع طلب العملاء في دعم نمو النشاط التجاري أدت رغبة الشركات في الاحتفاظ بالعملاء بالإضافة إلى الصعوبات المستمرة فيما يتعلق بالقدرات الإنتاجية إلى زيادة حادة أخرى في الأعمال المعلقة، مما أدى أيضا إلى انخفاض المخزون لأول مرة منذ أواخر عام 2020.
وتسارع تضخم الأسعار بشكل أكبر، حيث شهدت الشركات أسرع ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في عامين. وتم تمرير أسعار مستلزمات الإنتاج المرتفعة مرة أخرى إلى العملاء جزئيا، حيث زادت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي.
وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (@PMI) للإمارات المعدل موسميا التابع لشركة S&P Global من 54.6 نقطة في شهر يونيو إلى 53.7 نقطة في شهر يوليو، وهي أدنى قراءة إيجابية مرتفعة وإن كانت الأدنى منذ سبتمبر 2021. وكان المؤشر أيضًا أقل من متوسطه على المدى الطويل البالغ 54.4 نقطة، لكنه ظل أعلى بشكل واضح من المستوى المحايد (50.0 نقطة).

• ارتفاع نشاط الإنتاج

وارتفعت مستويات النشاط التجاري بشكل أكبر في شهر يوليو، حيث علقت الشركات على زيادة تدفقات الأعمال الجديدة والمشاريع الجارية وتحسن ظروف سلسلة التوريد. ومع ذلك، واستمرارا للاتجاه المسجل مؤخرًا، تراجع معدل التوسع للشهر الثالث على التوالي وكان الأضعف منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

• ارتفاع المبيعات

ومع ذلك، ظلت ظروف الطلب مواتية في شهر يوليو مع ارتفاع المبيعات بشكل حاد، ولكن بأقل مستوى منذ شهر أبريل. وتجدر الإشارة إلى التحسن الملحوظ الآخر في الطلب الدولي، حيث ارتفعت الصادرات بثاني أقوى وتيرة منذ تسعة أشهر.
ومع ذلك، فإن قوة المنافسة أدت إلى أن بعض الشركات شهدت انخفاضا في حجم الطلبات الجديدة.
وفي ظل المخاوف من إمكانية تحول العملاء إلى المنافسين، أشارت تقارير الدراسة إلى أن كثيرًا من الشركات غير المنتجة للنفط كان حجم الأعمال لديها أكبر من قدرتها الإنتاجية. وإلى جانب تحديات إنجاز العمل وتجاوز مواعيد المشاريع القائمة أدى ذلك إلى ارتفاع كبير آخر في حجم الأعمال المعلقة، مما دفع الشركات إلى الاستفادة من مستلزمات الإنتاج لديها قدر الإمكان لتجنب المزيد تراكم الأعمال. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في مشتريات مستلزمات الإنتاج انخفض حجم المخزون الإجمالي على مستوى القطاع للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر 2020 (وإن كان ذلك بشكل طفيف).

• زيادة التكاليف

وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى زيادة حادة أخرى في تكاليف الأعمال في شهر يوليو. في الواقع، كان معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع منذ عامين بالضبط، حيث تسارع في كل من الأشهر الأربعة الماضية. وغالبا ما كان ارتفاع أسعار المواد وراء ضغوط الأسعار، وفقا للشركات، رغم وجود إشارات أيضًا إلى الزيادات في الأجور والتكاليف العامة الأخرى.
ارتفعت أسعار المبيعات مرة أخرى في شهر يوليو، حيث وصل الارتفاع إلى مستوى قياسي هو الأعلى في أكثر من ست سنوات، وذلك للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، قررت بعض الشركات فقط تمرير النفقات إلى العملاء في ظل المنافسة المستمرة.
استمر تحسن مواعيد تسليم الموردين بوتيرة قوية في شهر يوليو. وتم في الغالب تقليل مواعيد التسليم تماشيا مع طلبات الشركات بزيادة سرعة التسليم.
بالنظر إلى المستقبل، تميل الشركات غير المنتجة للنفط إلى التنبؤ باستمرار تحسن الظروف الاقتصادية على مدى الـ 12 شهرا المقبلة، على الرغم من تراجع درجة الثقة إلى مستويات يناير. واستمر خلق فرص العمل وإن بوتيرة أقل.

• مؤشر مدراء المشتريات في دبي

انخفض مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف في شهر يوليو. وانخفض المؤشر الرئيسي من 54.3 نقطة في شهر يونيو إلى 52.9 نقطة في شهر يوليو، وأشار إلى تحسن قوي ولكن أبطأ في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وقد لوحظ تحسن طفيف بشكل خاص فيما يتعلق بالطلبات الجديدة، والذي تأثر جزئيا بالظروف التنافسية وانخفض نمو الإنتاج قليلاً إلى أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2021، مما أدى إلى تقليص معدل خلق فرص العمل.
وجدير بالذكر أن الشركات غير المنتجة للنفط خفضت مخزونها من المشتريات بثاني أسرع وتيرة على الإطلاق في شهر يوليو بعد شهر أبريل (2020) وسط تقارير تفيد بارتفاع أسعار المواد والحاجة الحاجة إلى الاستفادة من المخزون الحالي. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل خلال عامين بالضبط، مما أدى إلى زيادة رسوم الإنتاج للشهر الثالث على التوالي.