أبوظبي: عدنان نجم
تبدأ الإمارات تطبيق رسم خدمة الشحن الموحدة لشحن المركبات الكهربائية اعتباراً من 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب قرار صادر عن مجلس الوزراء يحمل الرقم 81 لسنة 2024.
ونص القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو/ تموز الماضي، على أن تستوفي الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة المعنية بتقديم خدمة شحن المركبات الكهربائية في الإمارات رسماً بحد أدنى 1.2 درهم لكل كيلووات/ ساعة للشحن السريع إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وبحد أدنى 0.7 درهم للشحن البطيء إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة للكيلووات/ ساعة.
ونص القرار على البدء بتطبيقه بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي أنه سيصبح سارياً اعتباراً من 6 سبتمبر/ أيلول المقبل.
- «الإمارات لمحطات الشحن»
يأتي ذلك في إطار تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، كشفت في إبريل/ نيسان الماضي عن مشروعهما المشترك شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV)، التي تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وتستهدف شركة الإمارات لشواحن المركبات تركيب نحو 100 محطة شحن خلال العام الجاري، مع توقعات بتركيب أكثر من 1000 شاحن بحلول عام 2030 بمختلف إمارات الدولة.
- السياسة الوطنية
وكان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه في بداية يوليو/ تموز 2024 السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية إطاراً استرشادياً للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص التي تهدف إلى تطوير خارطة طريق شحن المركبات الكهربائية بالدولة بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، لبناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعيها للتشجيع على استخدام المركبات الكهربائية، وستسهم السياسة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل من خلال مشروع التنقل الأخضر، ووصول نسبة الخفض في استهلاك الطاقة في هذا القطاع إلى 20%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وبناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية عن طريق منصة الشواحن الوطنية، إضافة إلى المساهمة في رفع جودة الطرق والحفاظ على المركز الأول في هذا المؤشر عالمياً.
- توسع قوي
وتشهد عملية التحول إلى السيارات الكهربائية على مستوى العالم تسارعاً كبيراً، حيث وصلت مبيعاتها إلى نحو 10 ملايين وحدة في عام 2022، بزيادة تناهز خمسة أضعاف مبيعاتها مقارنة بعام 2019.
ووفقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» فقد شهدت السيارات الكهربائية في دبي زيادة ملحوظة وبلغ عددها في الإمارة حتى نهاية شهر إبريل 2024 أكثر من 30 ألف مركبة وتوقعت تضاعف هذا العدد خلال السنوات المقبلة منوهة بارتفاع عدد المتعاملين المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية إلى أكثر من 15 ألف متعامل بنهاية شهر مارس 2024.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
