دبي: «الخليج»
تعاون «معهد المحاسبين القانونيين» في إنجلترا وويلز مؤخراً، مع «اتحاد مصارف الإمارات» لمساعدة الشركات على فهم مستجدات عالم الأصول الرقمية سريع التطور.
تتزامن هذه المبادرة مع المشروع التجريبي المتقدّم الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة للعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، ما يضع الدولة في طليعة الابتكار المالي.
وتعد العملات الرقمية للبنوك المركزية بمثابة صيغة رقمية للعملات السيادية للدول، بحيث يصدرها وينظمها البنك المركزي فيها. وهي مصممة للعمل جنباً إلى جنب مع العملات النقدية التقليدية، ما يوفر طريقة آمنة وفعالة للمعاملات والصفقات الرقمية. وتعتبر الإمارات واحدة من 36 دولة فقط في العالم تقوم حالياً بتجربة استخدامها.
وعقـد المعهد واتحاد «مصارف الإمارات»، جلسة نقاشية افتراضية لاستكشاف المشهد الديناميكي للعملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهدفت المناقشة إلى تزويد المتخصصين في الصناعة بالمعرفة الأساسية وأفضل الممارسات لاستيعاب هذه المنظومة المتطورة. وتضمنت قائمة المتحدثين: جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، وعاصم رشيد، مراقب مالي للمجموعة، بنك الإمارات دبي الوطني، وغواتام دوتا، رئيس القسم العالمي لإدارة المنتجات النقدية والابتكار، وإيان بتيغرو، مدير – مجموعة حلول الخزانة، حلول المدفوعات العالمية، بنك HSBC الشرق الأوسط، و روبين ويلز، رئيس قسم الخدمات المالية، معهد المحاسبين القانونيين ICAEW.
وعلى عكس العملات المشفرة المتقلبة، توفر العملات الرقمية للبنوك المركزية بديلاً رقمياً موثوقاً للعملة الورقية، وتعزز الشمول المالي وإمكانية التتبع لمكافحة الجرائم المالية.
ومع ذلك، تناول الخبراء أيضاً التحديات المصاحبة لهذا التحول الرقمي. فمع زيادة التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، تزداد أيضاً مخاطر الجرائم الإلكترونية، ما يستلزم اتخاذ تدابير أمنية قوية. وتستحدث المجموعات الخبيثة باستمرار طرقاً جديدة لاستغلال نقاط الضعف، وسرقة البيانات المالية الحساسة.
ودعا المتحدثون إلى تحسين تدابير الأمن السيبراني باستمرار للحماية من هذه التهديدات المتزايدة.
كما سلطت المناقشة الضوء على المكانة العالمية المهمة لدولة الإمارات، حيث تمثل 5-10% من حجم تداول الأصول الرقمية العالمية. وهذا يؤكد أهمية الدولة المتزايدة في المشهد المالي الرقمي العالمي، وإمكاناتها في رسم التطورات المستقبلية في هذا القطاع.
تعاون «معهد المحاسبين القانونيين» في إنجلترا وويلز مؤخراً، مع «اتحاد مصارف الإمارات» لمساعدة الشركات على فهم مستجدات عالم الأصول الرقمية سريع التطور.
تتزامن هذه المبادرة مع المشروع التجريبي المتقدّم الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة للعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، ما يضع الدولة في طليعة الابتكار المالي.
وتعد العملات الرقمية للبنوك المركزية بمثابة صيغة رقمية للعملات السيادية للدول، بحيث يصدرها وينظمها البنك المركزي فيها. وهي مصممة للعمل جنباً إلى جنب مع العملات النقدية التقليدية، ما يوفر طريقة آمنة وفعالة للمعاملات والصفقات الرقمية. وتعتبر الإمارات واحدة من 36 دولة فقط في العالم تقوم حالياً بتجربة استخدامها.
وعقـد المعهد واتحاد «مصارف الإمارات»، جلسة نقاشية افتراضية لاستكشاف المشهد الديناميكي للعملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهدفت المناقشة إلى تزويد المتخصصين في الصناعة بالمعرفة الأساسية وأفضل الممارسات لاستيعاب هذه المنظومة المتطورة. وتضمنت قائمة المتحدثين: جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، وعاصم رشيد، مراقب مالي للمجموعة، بنك الإمارات دبي الوطني، وغواتام دوتا، رئيس القسم العالمي لإدارة المنتجات النقدية والابتكار، وإيان بتيغرو، مدير – مجموعة حلول الخزانة، حلول المدفوعات العالمية، بنك HSBC الشرق الأوسط، و روبين ويلز، رئيس قسم الخدمات المالية، معهد المحاسبين القانونيين ICAEW.
- تحول مالي
وعلى عكس العملات المشفرة المتقلبة، توفر العملات الرقمية للبنوك المركزية بديلاً رقمياً موثوقاً للعملة الورقية، وتعزز الشمول المالي وإمكانية التتبع لمكافحة الجرائم المالية.
ومع ذلك، تناول الخبراء أيضاً التحديات المصاحبة لهذا التحول الرقمي. فمع زيادة التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، تزداد أيضاً مخاطر الجرائم الإلكترونية، ما يستلزم اتخاذ تدابير أمنية قوية. وتستحدث المجموعات الخبيثة باستمرار طرقاً جديدة لاستغلال نقاط الضعف، وسرقة البيانات المالية الحساسة.
ودعا المتحدثون إلى تحسين تدابير الأمن السيبراني باستمرار للحماية من هذه التهديدات المتزايدة.
كما سلطت المناقشة الضوء على المكانة العالمية المهمة لدولة الإمارات، حيث تمثل 5-10% من حجم تداول الأصول الرقمية العالمية. وهذا يؤكد أهمية الدولة المتزايدة في المشهد المالي الرقمي العالمي، وإمكاناتها في رسم التطورات المستقبلية في هذا القطاع.
- معيار عالمي
- فرص هائلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
