دبي: حازم حلمي

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قيام الخاضع للضريبة عمداً بتخفيض القيمة الفعلية للأعمال والإيرادات الضريبية يعتبر شكلاً من أشكال التهرب الضريبي، وهو جريمة يحاول من خلالها التهرب من دفع استحقاقاته الضريبية.

وأكدت الهيئة في تصريحات ل «الخليج»، أن التهرب الضريبي، الذي يكون عمداً تترتب عليه غرامات وعقوبات إدارية ومالية وجنائية.

حددت 9 أشكال للتهرب الضريبي، يقع على مرتكبها عقوبات وغرامات، وتشمل؛ الامتناع عمداً عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع، أو تخفيض القيمة الفعلية للأعمال والإيرادات عمداً، أو عدم ضم أعماله المُرتبطة بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل أو نسبة ضريبية أو حد ضريبي آخر على النحو المُحدد في القانون الضريبي، أو القيام عمداً بفرض وتحصيل مبالغ على أنها ضريبية دون أن يكون مُسجَّلاً للضريبة لدى الهيئة، أو القيام عمداً بتخفيض الضريبة المُستحقة أو المُشاركة بأي صورة في التهرُّب الضريبي، أو القيام أو الامتناع عمداً عن أي فعل آخر من شأنه أن يُشكِّل تهرُباً ضريبياً بموجب القانون الضريبي أو قانون الإجراءات الضريبية.

وأوضحت الهيئة، أن إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج السلع الانتقائية، دون سداد الضريبة المستحقة عليها يعد فاعلها مرتكباً لجريمة التهرب الضريبي، كما أن إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تُسدَّد عنها الضريبة المستحقة، كذلك يُعد حالة من حالات التهرب الضريبي، كما نص قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 وتعديلاته على العديد من الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين والتشريعات الضريبية.

• حد العقوبات

وقالت الهيئة: «إن الخاضع للضريبة الذي يثبت قيامه بالتهرب الضريب، تطبق عليه غرامات إدارية مالية، بالإضافة إلى الغرامة الجنائية لجريمة التهرب الضريبي، وهي الحبس والغرامة، التي لا تقل عن مقدار الضريبة، التي تم التهرُّب منها ولا تُجاوِز ثلاثة أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضافت: «إن مهامها تتمحور حول إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها»، موضحة أن القوانين والإجراءات الضريبية في الدولة، لم تنص على الإعفاء من المستحقات الضريبية المرتبطة بالتهرب الضريبي.

• الامتثال الضريبي

وأشارت الهيئة إلى أن من الأمور الهامة التي يُوصى بها لضمان الامتثال الضريبي الطوعي الذاتي؛ اطّلاع المعنيين على التشريعات الضريبية ومُستجداتها بصفة مُستمرة، والتأكد في ما إذا كان الشخص أو الجهة خاضعين للضريبة أم لا، وفي حال التأكد من الخضوع للضريبة، يجب القيام بالتسجيل الفوري لدى الهيئة لضمان الامتثال اعتبار من تاريخ استحقاق التسجيل تجنُباً لمخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية، وللقيام بذلك يُنصح بالاطلاع على الأدلة الإرشادية، والمواد التوعوية الأخرى المتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة، التي توضح آليات الامتثال الضريبي التي تتميز بالسهولة والوضوح في تنفيذ الإجراءات الضريبية.

وقالت الهيئة: «نؤكد ضرورة مراعاة الدقة التامة في البيانات والمُستندات المُدخلة، عند تنفيذ الإجراءات الضريبية عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، وفي حال عدم تمكن الخاضع للضريبة من تنفيذ الإجراءات ذاتياً، يمكنه الاستعانة بأحد الوكلاء الضريبيين المُعتمدين المدرجين على الموقع الإلكتروني للهيئة».

وأضافت: «إن تفويض الوكيل الضريبي المسجل لدى الهيئة عن أي شخص أو جهة ترغب في الاستعانة به، يهدف إلى تمثيل الخاضعين للضريبة لدى الهيئة ومساعدتهم على القيام بالتزاماتهم وممارسة حقوقهم الضريبية، حيث يُقدم الوكيل الضريبي العديد من الخدمات للراغبين في الاستعانة به، منها تنفيذ إجراءات التسجيل، وإعداد الإقرارات الضريبية، والتدقيق الضريبي الداخلي، وتجهيز الإجراءات المحاسبية اللازمة للامتثال الضريبي، وغيرها من خدمات للمُساعدة على استيفاء مُتطلبات الامتثال الضريبي».

• مكافآت مالية

وأكدت الهيئة أنها تقوم بحملات تفتيش متواصلة في أسواق الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركائها الاستراتيجيين، لحماية حقوق المستهلكين وضبط حالات التهرُّب الضريبي، بأحدث الوسائل التكنولوجية، والأنظمة الذكية، التي تساهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش، وذلك بهدف منع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة.

ولفتت إلى أنها تُتيح، عبر موقعها الإلكتروني نظام المُخبِرين عن المُخالفات والتَهرُّبْ الضريبي «رقيب»، الذي يُمكِّن أفراد المجتمع من المُساهمة في الجهود الرقابية لتحقيق العدالة وضمان الامتثال الضريبي، فمن خلال النظام تتلقي الهيئة بلاغات الأفراد بشأن حالات التَهرُّبْ الضريبي والاحتيال المُتعلق بالضريبة ومُخالفات التشريعات الضريبية، وتقوم الهيئة بالتحقق منها، ومنح مكافآت مالية للمُخبرين عند استيفاء شروط قانونية محددة.

وأوضحت أنه يوجد تطبيق ذكي مبتكر، يُتيح للمستهلكين اكتشاف منتجات التبغ غير المُعتمدة، من خلال مسح الطوابع الضريبية الرقمية، التي يتم تثبيتها إلزامياً على عبوات السجائر والتبغ ومنتجاته المشمولة بنظام العلامات المميزة في الدولة، وذلك للتأكد من أنها منتجات غير مُهرَّبة، ومطابقة للمواصفات القياسية، وأنه تم تسديد الضريبة المستحقة على هذه السلع.

يمكن تحميل التطبيق الذكي بسهولة على أجهزة الهواتف المحمولة الذكية، من خلال متاجر «أبل» أو «غوغل بلاي» الإلكترونية، ويحمل التطبيق اسم: «FTA DTS»، وإذا اتضح للمُستهلك باستخدام التطبيق أن المنتج غير مُعتمد، يُمكنه أن يقوم بتقديم بلاغ للهيئة عن طريق التطبيق، حيث تقوم الهيئة بدورها بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المُخالفين.

• 5 مهام للوكيل الضريبي:

1. تنفيذ إجراءات التسجيل

2. إعداد الإقرارات الضريبية

3. التدقيق الضريبي الداخلي

4. تجهيز الإجراءات المحاسبية

5. تقديم خدمات الامتثال الضريبي